هل يمنح البرلمان الجنسية المصرية للإسرائيليين؟

أثارت موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان على قانون يمنح الأجنبي الإقامة في مصر مقابل وديعة في البنوك لمدة 5 سنوات، يحصل بعدها على الجنسية المصرية، اعتراضات، تحسبًا لخطورته على السيادة المصرية والأمن القومي.
وعبر البعض عن مخاوفه من أن تستغل دول معادية لمصر، القانون في محاولة تجنيس عدد من الحاملين لجنسيتها، أو ممن على علاقة بها، خاصة وأنه سيتيح لهم تملك الأراضي، ومعاملته كسائر المصريين.
وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية ل "المصريون": "السلطة تقول الشيء ونقيضه في نفس الوقت، ففي الوقت الذي تشكو فيه مرارًا وتكرارًا من الزيادة السكانية، فكيف يفتح الطريق أمام مواطني دول أخرى للحصول على الجنسية والإقامة في مصر".
وحذر من أن "ذلك يعد تهديد للأمن القومي المصري، لا سيما أنه سيفتح المجال أمام دول لزرع عناصر تعمل لصالحها ضد أمن مصر، ومن بينها إسرائيليون، قد يحصلون على الجنسية، ويتملكون أراضي مصرية".
وتساءل: "لماذا يتم التصميم على تمرير مثل هذه القوانين، خاصة وأن الأوضاع الحالية التي تمر بها الدولة لا تسمح بمثل تلك الإجراءات التي سيترتب عليها ضرر بالفعل وليس مجرد توقع"؟.
وتابع: "هل تلك القوانين لمنح الجنسية المصرية لجنسيات بعينها ترغب السلطة في تواجدهم في مصر، وأن يمتلكوا أراضي مصرية، وهل ذلك تمهيدًا لأمر قادم أم ماذا، الأمر يحتاج لتفسير".
وأكد أن أن "مجلس السلطة التنفيذي- مجلس النواب- لا يمرر إلا القوانين التي يرغب النظام أن يمررها وبات واضحًا أنه يعمل ضد مصالح مصر".
في السياق ذاته، قال إبراهيم مصطفى، عضو مجلس النواب، إن "القانون سيسهم بشكل كبير في زرع جواسيس كثيرة داخل مصر تعمل لصالح الدول المعادية لسياسات الدولة، بل وتملك أراضي مصرية".
وأضاف ل "المصريون": "القانون يُعد تهديدًا للسيادة المصرية وللأمن القومي للدولة"، موضحًا أن "القانون سيُعرض في جلسة عامة للتصويت عليه وفي الغالب لن يتم الموافقة عليه".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن "الوضع الحالي الذي تمر به الدولة المصرية لا يسمح بأي حال من الأحوال لتمرير مثل هذه القوانين"، منوهًا بأن الأجهزة الأمنية "استطاعت خلال الفترة الماضية، أن تُلقي القبض على جواسيس كثر؛ لذا مثل هذه القوانين تصبح غير منطقية وليست مناسبة لهذه المرحلة".
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وقال اللواء أحمد العوضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه تم الاتفاق على منح الإقامة للأجانب مقابل إيداع وديعة بمبلغ مالي سيتم تحديد قيمتها من خلال القانون، مشيراً إلى أن القانون ينص على جواز منح الجنسية للأجانب بعد مرور 5 سنوات على منح الإقامة، وذلك بعد التقدم بطلب والتأكد من عدم وجود ملاحظات أمنية بشأنه.
من جانبه، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي.
وأضاف عامر، في تصريحات صحفية، أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام "الإقامة بوديعة" لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول علي الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.
وتابع عامر: "إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة"، مشيرًا إلى "إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر".