قاضيان يريد النظام الإطاحة بهما

على غرار القانون الذي عرف إعلاميا ب«قانون جنينة» والذي أصدره الرئيس «عبدالفتاح السيسي» عام 2015 وأتاح له عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات «هشام جنينة» على خلفية تقرير أصدره الجهاز بشأن حجم الفساد في مصر، يصف مراقبون التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون السلطة القضائية الذي قام الرئيس بالتصديق عليه أمس الخميس، ب«قانون دكروري»، في إشارة إلى المستشار «يحيى دكروري».
يبقى التساؤل لدى الكثيرين، لماذا «دكروري» بالذات الذي يستهدفه القانون، وهل هناك أهداف أخرى لتعديلات قانون الهيئات القضائية، في ظل التعجل في تمريرها برلمانيا ورئاسيا خلال أقل من 48 ساعة؟
«دكروري»، رئيس محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية ونائب رئيس مجلس الدولة، وصاحب الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة ب«تيران وصنافير»، يونيو الماضي، وتؤكد مصادر قضائية أنه المقصود بالتعديل؛ نظرا لإصداره أحكاما عديدة على غير إرادة السلطة.
ووفقا لقاعدة الأقدمية المعمول بها حاليًا في تصعيد رؤساء الهيئات القضائية، كان من المنتظر أن يتولى «دكروري» رئاسة مجلس الدولة، بعد تقاعد الرئيس الحالي للمجلس، المستشار «محمد مسعود»، نهاية يونيو المقبل.
الهدف الثاني للتعديلات، الإطاحة بالمستشار «أنس عمارة»، نائب رئيس محكمة النقض، الذي أبطل العديد من أحكام إعدام الإخوان، حيث تنطبق عليه قواعد الأقدمية المطلقة في ترؤس مجلس القضاء الأعلى، وهو ما لا يرغب به نظام «السيسي»، الذي يريد التخلص من معارضيه تحت مظلة قضائية، تجنبا للانتقادات الحقوقية والدولية.
وكانت محكمة النقض (أعلى درجة تقاضي في مصر)، كشفت عن مجموعة من الثغرات القانونية التي وقعت فيها دوائر الإرهاب التي يحاكم أمامها قيادات جماعة الإخوان، أبرزها وأخطرها أنه «في أغلب قضايا الإرهاب اعتمدت محاكم الجنايات على تحريات جهاز الأمن الوطني كدليل رئيسي لا يعتبر ضمن الأدلة الجنائية المعترف بها قانونا».
ووفق تأكيدات المستشار «أحمد سليمان»، وزير العدل الأسبق، فإن الهدف من القانون منع وصول المستشار «يحيى دكروري»، نائب رئيس مجلس الدولة، من الوصول إلى رئاسة مجلس الدولة، ومنع المستشار «أنس عمارة»، نائب رئيس محكمة النقض وأقدم المستشارين سنا، من الوصول إلى رئاسة محاكم النقض ومجلس القضاء الأعلى، وفق تصريحاته لبوابة «مصر العربية» الإلكترونية.
ونشرت الجريدة الرسمية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، التعديلات التي أجريت على قانون هيئة النيابة الإدارية، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة، لكن نادي قضاة مصر -وهو رابطة غير حكومية تأسست عام 1939- كان قد رفض القانون واعتبره مخالفا للدستور المصري.
وتنص المادة في صيغتها النهائية بعد التعديل، على أن «يُعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة».