قررت محكمة جنايات دمنهور في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق أربعة متهمين إلى المفتي للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم، إثر إدانتهم بالانضمام إلى "جماعة محظورة" وارتكاب أعمال عنف في صيف 2015. ونقلت وكالة "الاناضول" عن مصدر قضائي، طلب عدم نشر اسمه، أنه قال: طإن المحكمة قررت اليوم إحالة أوراق أربعة متهمين، أحدهم غيابي، تمهيدا لإعدامهم". وحسب القانون المصري، فإن رأي مفتي البلاد في هذه القضايا استشاري وليس إلزاميا للمحكمة. وأضاف المصدر أن "المحكمة حددت جلسة 24 يوليو المقبل للنطق بالحكم في القضية، التي يبلغ عدد المتهمين فيها 20 شخصا، بينهم 11 متهما تتم محاكمتهم غيابيا، وذلك في اتهامهم بارتكاب أعمال عنف في مدينة دمنهور، يونيو 2015". ووجهت النيابة إلى المتهمين في هذه القضية تهما منها: "قيادة والانضمام إلي جماعة محظورة، والتسبب في وفاه شخصين"، وهو ما نفى المتهمون صحته. ومنذ 3 يوليو 2013، تقصد المحاكم بعبارة "جماعة محظورة" جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها الرئيس الأسبق محمد مرسي. ويأتي قرار محكمة دمنهور اليوم بعد نحو 48 ساعة من قرار محكمة جنايات القاهرة، أمس الأول الإثنين، إحالة أوراق 20 متهما إلى المفتي، وذلك من بين 156 متهما تعاد محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة كرداسة"، فيما حددت جلسة 2 يوليو المقبل للحكم على جميع المتهمن.