مصادر: «خلية السويس» المحالة إلى المفتى خرجت بعفو «طنطاوى»

كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» أن المتهمين الذين قررت محكمة جنايات القاهرة أمس الأول إحالة أوراقهم إلى مفتى الجمهورية غيابياً، تمهيداً للحكم بإعدامهم، فى قضية «خلية السويس»، جرى الإفراج عنهم بموجب قرارات العفو عن المعتقلين والسجناء بعد ثورة يناير، خلال فترة حكم المجلس العسكرى برئاسة المشير حسين طنطاوى.
وقالت المصادر إن المتهمين وعددهم 26 متهماً بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، واستهداف المجرى الملاحى لقناة السويس، أحيلوا إلى محكمة الجنايات محبوسين، ثم حصلوا بعد ذلك على عفو، وغادروا السجون وعندما تحدد موعد بدء أولى جلسات محاكمتهم فى القضية لم يحضروا إلى مقر المحاكمة فى أكاديمية الشرطة، فصدر قرار المحكمة بإحالة أوراقهم للمفتى غيابياً، وهو ما يسمح به قانون الإجراءات نظراً لأن المتهمين جميعاً تغيبوا عن الجلسة، فاتخذت المحكمة قرارها، وحددت جلسة 19 مارس للنطق بالحكم بعد ورود رأى مفتى الجمهورية بشأن إعدامهم. وكانت التحقيقات قد نسبت للمتهمين ارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والدعوة لتكفير المجتمع، والخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.