هذا الحل ينقذ الهيئات الاقتصادية من عثرتها

بمجرد إعلان الدكتور عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان عن مقترحه، الخاص بالاستعانة بخبرات وشركات أجنبية، لإدارة الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تحقق خسائر ضخمة، حتى هبَّ برلمانيون واقتصاديون مهاجمين ذلك الحديث، لافتين إلى أن الدولة لم تجن من وراء تلك التجربة في السابق أية مكاسب، فلماذا تتم الدعوة لتكرارها مرة أخرى؟!.
وكان الدكتور عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، اقترح الاستعانة بخبرات وشركات أجنبية، لإدارة الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تحقق خسائر ضخمة، لافتًا إلى أن التجارب العملية أثبتت أن الحكومة المصرية غير قادرة على إدارة تلك الهيئات والمرافق بالشكل الصحيح.
وأوضح الجوهري في تصريحات صحفية، أن تطوير الهيئات الاقتصادية ليس من اختصاص وزير المالية، لافتًا إلى أنه تقدم بأكثر من طلب إحاطة بخصوص خسائر الهيئات الاقتصادية والخدمية، مشيرًا إلى أن مبررات الحكومة بشأن الخسائر دائمًا ما تكون العمالة الزائدة، مطالبًا باستغلالها.
‎الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، اعترضت على فكرة الاستعانة بخبرات وشركات أجنبية من أجل إدارة الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تحقق خسائر ضخمة.
وأوضحت الحماقي، خلال تصريحها إلى "المصريون" أن مصر لديها كفاءات عديدة يمكن الاستفادة منها دون الحاجة للجوء للأجانب، مشيرة إلى أن تكلفة هؤلاء الخبراء عالية جدًا، مما يعني أنهم سيضيفون أعباء إضافية على تلك الشركات.
ولفتت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن مصر جربت سابقًا الاستعانة بشركات أجنبية في مجالات عدة ولم تثبت نجاحها، مضيفة أن هناك بعض النقاط لن تستطيع تلك الشركات فهمها بعكس الخبراء المصريين الذين يعايشون الأزمة من بدايتها.
وتابعت: "يمكن الاستعانة بالخبرات الأجنبية في حال انعدام الكفاءات المصرية في مجال ما، وفي هذه الحالة يجب علينا الاستفادة منها حتى لا نلجأ للأجانب مرة أخرى".
واستطردت: "لابد أن يكون هناك خطة أمام الخبراء على أن تكون مرتبطة بفترة زمنية محددة لإنجاز المهمة المطلوبة منهم، ويتم بعدها محاسبة المقصّرين".
وفي نفس السياق، رأى أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي، عدم وجود داعٍ للاستعانة بالشركات الأجنبية، منوهًا بأن بعض الهيئات الخاسرة يحدث لها ذلك بفعل فاعل وليس لسوء الإدارة.
وأوضح الخزيم خلال تصريحه إلى "المصريون" أن تلك الهيئات يتم إسنادها لإدارات ليست ذات كفاءة وليسوا أهل ثقة، وأيضًا لا تتم محاسبة المقصرين، وبالتالي لم يترتب على ذلك إلا الخسائر.

وأضاف أن الشركات الخاسرة التي تم بيعها أو خصخصتها، أصبحت شركات ناجحة بعد بيعها، وهذا يؤكد أنه تم تخسيرها بفعل فاعل لأغراض معينة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الأفضل من ذلك هو أن يتم طرحها للانتفاع لمدة 30 عامًا للمصريين فقط، على أن تعود للإدارة المصرية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن ذلك سيوفر على الحكومة تكاليف عديدة وأعباء كثيرة.
ووافقهم في الرأي، هشام والي مؤمن، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والذي قال إن هناك شركات وهيئات لا يمكن أن يُديرها إلا المصريون كهيئة الإذاعة والتليفزيون وهيئة الموانئ وأيضًا هيئة البترول.
وأوضح مؤمن، خلال تصريحه إلى "المصريون"، أن تلك الهيئات تحتاج فقط لإعادة الهيكلة، وإسنادها إلى أكفاء لديهم خبرة واسعة، مشيرًا إلى أن عدم وجود مبدأ الثواب والعقاب يؤدي إلى ما آلت إليه أوضاع تلك الهيئات.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية إلى أنه يمكن الاستعانة بخبرات أجنبية، حال أن تلك الشركات حققت خسائر بعد أن كان يديرها أجانب وأسندت إلى مصريين وأصبحت تحق تلك الخسائر، مشيرًا إلى أن مصر لديها أكفاء وذوو خبرات كثر يمكن الاعتماد عليهم.
وطالب الجوهري، بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالأصول غير المستغلة المملوكة للهيئات الاقتصادية، قائلاً: "لكن دون خصخصة أو بيع أو تأثير على العمالة، يجب ضخ استثمارات جديدة ومشاركة القطاع الخاص، هناك أراضٍ شاسعة لدى هيئة السكك الحديدية، لو تم استغلالها بالشكل الصحيح ستدر دخلاً يسدد ديونها وديون مصر".
وأعلن أنه سيتقدم بطلب للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتشكيل لجنة من البرلمان لزيارة الهيئات الاقتصادية والخدمية للوقوف على المشكلات، مضيفًا: "الإدارة المصرية للمرافق العامة سيئة، وهناك العديد من الدول ناجحة بفضل الإدارة الأجنبية".