طالب خبراء اقتصاديون الحكومة ب "الاستعانة" بشركات متخصصة سواء محلية أو أجنبية لإدارة بنوك وشركات القطاع العام التي تتعرض للخسائر. قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بتجارة الأزهر وعميد معهد الجزيرة للإدارة، إن خصخصة الإدارة تعنى الاستعانة بمجموعة متخصصة سواء كانت محلية أم أجنبية فى إدارة البنوك أو شركات القطاع العام الخاسرة. وأضاف أن "خصخصة" الإدارة ستمكن البنوك التي تعاني من الخسائر أو تلك التي تحقق أرباحًا محدودة لا تتناسب مع إمكانياتها في التوسع وتحقيق نتائح مالية جيدة. واقترح مزيدًا من الدمج بين بنوك القطاع العام لخلق كيانات مالية كبرى ذات تصنيف قوي، مشيرًا إلى أن خصخصة البنوك في مصر كان قراراً خاطئاً وكان من الممكن تأهيلها عبر إدارات خاصة تتغلب على أكبر المشكلات التي كانت تعاني منها. اتفق أحمد قورة رئيس البنك الوطني للتنمية الأسبق، مع الرأي السابق، وقال إن الاستعانة بمثل تلك الشركات المتخصصة في الأعمال البنكية، لاسيما بعد تجربتها بالمجال الفندقي، مشيراً إلى أن الكثيرين طالبوا بها لكن لم يستجب لهم أحد. وأشار إلى أن الحكومات السابقة باعت الكيانات الرابحة ودعمت الخاسرة، كما قامت ببيع البنوك لأجانب ب "تراب" الفلوس كبنك الإسكندرية رغم وجود مطالب بطرح أسهمها بالبورصة ليشتريها مستثمرون مصريون.