«طويل التيلة».. يئن

أزمة جديدة تسببت بها وزارة الزراعة هذا العام بشأن تحديد المساحة المستهدف زراعتها من محصول القطن، وهو ما ينذر بحصول كارثة بسبب قلة الإنتاج المطلوب.
شعبة القطن بالغرف التجارية برئاسة أحمد عياد، ناشدت الدولة بسرعة وضع تسعيرة للقطن وضمانه مثلما تم مع محصول القمح، نظرًا لانتهاء موسم الزراعة في الوجه القبلي وبنسبة 20% من المساحات المستهدفة في الوجه البحري, مؤكدًا عدم إمكانية الفلاحين من الزراعة بعد أبريل، لأن الإنتاجية تنخفض طبيعيًا بعد هذه الفترة.
وأضاف عياد في تصريحاته ل«المصريون»، أن المساحة المستهدفة من الزراعة هذا العام 270 ألف فدان وتم زراعة ما يقرب من 30 % منها فقط حتى الآن والسبب زيادة تكلفة الزراعة على الفلاحين خاصة بعد تعويم الجنيه مع العلم أن السعر العام الماضي كان 3000 جنيه.
ونواب البرلمان هم الآخرون لم يقفوا مكتوفى الأيدي، وأعلنوا تقديم طلبات إحاطة، لوزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا بشأن عدم إعلانه تسعيرة القطن حتى الآن مع العلم أن موسم الزراعة انتهى هذا الشهر، فضلاً عن أن المساحات المزروعة لا تكفى الدولة.
فتقدم النائب أحمد العوضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان ضد وزير الزراعة عبد المنعم البنا، بشأن زيادة المساحات المزروعة للقطن هذا العام لتصل إلى 400 ألف فدان على مستوى محافظات الجمهورية، بدلا من المساحة المحددة سنويا 130 ألف فدان.
وأضاف العوضي في تصريحاته ل«المصريون»، أن الوزارة قامت في السنوات السابقة باستيراد أنواع بذور للقطن غير جيدة لن تؤتى بإنتاجية صالحة ورصدت أبحاث وجود مشاكل عديدة بها.
وطالب عضو لجنة الدفاع القومي الدولة بزيادة مساحة القطن المزروع، من أجل تغطية المستلزمات الخاصة بصناعة النسيج في مصر وعودة الصناعة الوطنية للتصدير إلى الخارج.
ويلاحقه في طلب الإحاطة هو الآخر النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بالمجلس، كاشفًا سر عدم إعلان وزارة الزراعة لتسعيرة القطن حتى الآن، خوفًا من عزوف الفلاحين هذا العام من زراعة المحصول بشكل عام الذي من شأنه يؤدى لعدم قدرة الفلاح على البيع.
وأوضح تمراز في تصريحاته ل «المصريون»، أن المادة 29 من الدستور تنص على أن تعٌلن الدولة سعر المحاصيل قبل زراعتها بوقت كافٍ وهذا ما خالفته الوزارة, مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون السعر هذا العام بعد تحرير الجنيه مقابل الدولار 3500 جنيه لقنطار القطن وذلك بعد أن بدأت زراعته فبراير الماضي، وتنتهي بنهاية الشهر الجاري.