احذروا.. الدواء فيه سم قاتل

تنامت ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة بالأسواق، والتي تهدد آلاف المرضى خاصة الفقراء الذين يلجأون إلى شراء الأدوية ذات الأسعار المنخفضة، ما يهدد حياتهم.
وظهرت العديد من الأدوية المغشوشة غير المطابقة للمواصفات المصرية في الصيدليات، لا سيما في المناطق التي لا يوجد بها رقابة كافية.
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، إن نسبة انتشار الأدوية المغشوشة بمصر تتراوح من 7% إلى 10% متطابقة مع النسبة العالمية الحالية المنتشرة فيها، مؤكدًا أن مصر تعتبر سوقًا عابرة للأدوية المغشوشة إلى بعض الدول وخاصة في أفريقيا.
وأضاف سعودي ل"المصريون": "الأدوية المغشوشة كارثة كبيرة تهدد الشعب المصري، خاصة المواطن البسيط الذي يلجأ إلى شراء الأدوية منخفضة الثمن، ما يسبب له الوفاة؛ بسبب احتواء هذه الأدوية على مواد محرمة دوليًا"، مطالبًا الحكومة برفع مستوى كفاءة عمل مركز اليقظة داخل الدولة، لعمل تتبع للأدوية المغشوشة في السوق ومنع تداولها".
وتابع: "المنع لابد أن يأتي عن طريق التواصل مع جميع المنظمات المحلية والعالمية، لعمل نظام "البار كود" في جميع الأدوية المصنعة بمصر وخارجها طبقًا للمواصفات العالمية، للحد من الأدوية المهربة والمغشوشة، فضلاً عن تقليل حد الأخطار على المواطنين وإنقاذ الصناعة المحلية من خسارة سنوية كبيرة".
واتفق معه، الدكتور أحمد أبو طالب، عضو مجلس نقابة الصيادلة، حول نظام "الباركود" للأدوية المصرية والمستوردة بالأسواق، موضحًا أنه يعالج مشاكل كثيرة أهمها: القضاء على الأدوية المغشوشة بالصيدليات بعد انتشارها خلال الآونة الأخيرة.
وأضاف أبو طالب ل"المصريون"، أن "المناطق الريفية هي أكثر المناطق انتشارًا للأدوية المغشوشة؛ نتيجة لعدم وجود رقابة على الصيدليات، بالإضافة إلى امتناع شركات الأدوية عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية بالأسواق والتي تشكل خطرًا حقيقيًا على المواطن المصري".
ولفت إلى "وجود تعنت بين أصحاب شركات الأدوية والحكومة في توفير المنتجات بالأسواق أو سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات"، مؤكدًا أن هناك أكثر 1500 نوع اختفاء من الأسواق بدون أدنى سبب.
وطالب عضو مجلس نقابة الصيادلة، الحكومة باتخاذ قرار وزاري يضمن استرداد الأدوية منتهية الصلاحية، واستبدالها بمنتجات صالحة، مطالبًا المريض بشراء الأدوية من الصيدليات الموثوقة وعدم شراء الأدوية بأقل من سعرها لأن الأدوية مسعرة جبريًا.
وتقدم النائب علي عبدالواحد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بشأن تعثر المشروع القومي لمكافحة غش الأدوية، مطالبًا الحكومة بوضع خطة وجدول زمني محدد للانتهاء من ميكنة الصيدليات، خاصة أنها تسير بخطى بطيئة تسببت في ضياع أكثر من 35 مليون جنيه، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد مشروع الميكنة الهدف منه توفير شبكة معلوماتية لربط كل صيدليات مصر بشبكة واحدة، وذلك لمنع تداول الأدوية المغشوشة، مؤكدًا أن المشروع يقضى على ظاهرة الغش الدوائي ويعمل على عدم تسريب الأدوية من الفروع والصيدليات بدون أوراق أو مستندات، موضحًا أن السبب الرئيسي في عرقلة تنفيذ المشروع هم "مافيا الأدوية" الذين يتربحون مليارات الجنيهات؛ بسبب عدم وجود آلية واضحة لمحاربة الغش الدوائي.
وأوضح عبدالواحد، أن مشروع مكافحة غش الدواء مطبق في دول الخليج، والدول الأوروبية منذ فترة طويلة وكان سببًا في القضاء على بيع الأدوية المغشوشة، مطالبًا بضرورة التعرف على العوامل الفعلية وراء تعثر هذا المشروع في مصر وملاحقة المتسببين في فشله.