مصر توضح موقفها من المتمردين السودانيين بالقاهرة

أبلغ سامح شكري وزير الخارجية، نظيره السوداني إبراهيم غندور، أن القاهرة لا تسمح للمتمردين السودانيين بمصر، "بأي حرية في العمل السياسي".
جاء هذا في مؤتمر صحفي جمع الرجلين، في ختام مباحثات لجنة التشاور السياسي، التي انعقدت تحت رئاستيهما بالخرطوم، اليوم الخميس.
بدوره قال غندور إنه اتفق مع شكري على "تجنب دعم أي طرف للمعارضة في الطرف الآخر".
وأوضح أن شكري نقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس عمر البشير، الذي أكد بدوره حرص حكومته على "علاقة استراتيجية؛ لأن أمن مصر من أمن السودان، وأمن السودان من أمن مصر".
ومن جهته، قال شكري إن البشير كلفه بجانب غندور ب"استمرار المشاوارت والعمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".
وحول القرارات التي اتخذتها الخرطوم على دفعات، خلال الأشهر الماضية، وقضت بحظر واردات زراعية وغذائية من مصر، قال غندور إنه اتفق مع شكري على "نقل الملف إلى الجهات الفنية لأنها قضية فنية".
وأشار إلى أن المباحثات خلصت أيضا لشروع مجلسي الصحافة في البلدين لإبرام ميثاق شرف إعلامي يجنب "الإساءات" من أي طرف للآخر، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وبشأن نزاع البلدين حول مثلث حلايب الحدودي أكد كل من شكري وغندور أن الملف "بيد القيادتين"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق من اليوم، انتقد غندور خلال الجلسة الافتتاحية للجنة التشاور السياسي، ما اعتبره "حملة إعلامية" في مصر في أعقاب قرار حكومته حظر واردات غذائية وزراعية مصرية.
ورأى أن هذه الحملة "تجاوزت المعقول والمتعارف عليه، وتجاوزت النقد إلى الإساءة للشعب السوداني".
بالمقابل طلب شكري من الخرطوم مراجعة قراراتها القاضية بحظر واردات زراعية وغذائية من مصر، باعتبار أنها "ليست بالضرورة تستند على معايير فنية واضحة".
وتأتي الاجتماعات وسط توتر في العلاقة بين البلدين، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه القاهرة، مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.
وكانت الخرطوم قد قررت قبل أسبوعين، فرض تأشيرة دخول على الذكور المصرييين ما بين 16 – 50 عاما، بعد ما كان مسموحا لكل المصريين دخول جارتهم الجنوبية دون تأشيرة.
ورغم وجود اتفاق بين البلدين منذ 2004 يقر الحريات الأربع (الدخول، الإقامة، العمل والتملك)، إلا أن مصر ظلت تفرض تأشيرة دخول على ذات الفئة العمرية التي استهدفها القرار السوداني.
وقالت الخارجية السودانية وقتها إن قرارها الذي استثنى السيدات بالكامل "متفق عليه مسبقا بين البلدين، والمسألة فقط مسألة تطبيق"، دون توضيح دوافعها للجوء إلى تطبيقه في هذا التوقيت.
وصدر القرار السوداني قبل يومين من اجتماع لجنة التشاور السياسي، التي تم تأجيلها آنذاك، بسبب "سوء الأحوال الجوية"، التي حالت دون سفر شكري ووفده إلى الخرطوم، وفقا لتصريحات رسمية من الجانبين.
والأسبوع الماضي، قال شكري إن زيارته إلى السودان تهدف ل"إزالة أي سوء فهم".