نواب يقترحون 3 بدائل للحبس الاحتياطى

يستعد النواب لتقديم عدد من المقترحات , خلال جلسة الأسبوع المقبل حول بدائل للحبس الاحتياطي , حيث تضمنت المقترحات تحديد مدة الحبس حيث لا تزيد عن 60 يوم بجانب تقييد الإقامة وغرامات مشدده ترد إلى أصحابها في حالة ثبوت البراءة , كما تقدم بعض النواب بمقترح جديد يتضمن أساور الكترونية حول معصم المتهمين يمكن من خلالها تحديد وجهته .
قال علاء عابد أن البرلمان يحاول إيجاد حلول بديلة للحبس الاحتياطي , لكونه أحد أسباب تكدس السجون ، مثل تقيد الإقامة والغرامات المشددة ، في بعض الحالات عدا القضايا المُتعلقة بالإرهاب والقتل أو البلطجة.
وأضاف للمصريون , على أهميه تعديل قانون الإجراءات الجنائية في أقرب وقت، بتقصير مده التقاضي ، مع بحث إمكانية استبدال الحبس الاحتياطي بوسائل آخري، لاسيما أن عدد المحبوسين احتياطيا بجميع السجون يُقدر 16 ألف بواقع (30%) من إجمالي المساجين.
ومن جانبه قال سمير راغب النائب البرلماني أن هناك مغالاة في الحبس الاحتياطي تتطلب تقصير المدة لتتدرج ما بين شهر ونصف إلى 3 أشهر حسب نوع الجريمة، لاسيما أن أسابا تطويل المدة جاءت في ضوء مبررات في أعقاب الثورة ولا وجود لها حاليا.
وأضاف قائلا، إن تقصير مدد الحبس الاحتياطي مطلب من أعضاء مجلس النواب واللجنة أيضا، حيث أن هناك إسراف في فترة الحبس لتتحول إلى من إجراء إلى عقوبة ، مشيراً إلى أن اللجنة ستبحث عند مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إمكانية تقليل الحد الأقصى للحبس الإحتياطى وإمكانية إلزام الجهات المعنية في استخدام البدائل ببعض الجرائم.
وفى سياق متصل قال خالد عبد العزيز إن طول مدة الحبس الإحتياطى التي تصل حالياً في بعض القضايا إلى عامين كحد أقصى فيها قدر كبير من المغالاة وتسيء إلى سمعة مصر في الخارج، وعلى القانون الجديد للإجراءات الجنائية أن يشرع لنهج جديد أسوة بالدول المتقدمة في إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي مثل الأنظمة الاليكترونية المستخدمة في الخارج كالأساور التي تعلق في الأيدي لتتبع المتهم مع منعه من السفر إلى خارج البلاد وذلك في القضايا عدا التي تتعلق بالإرهاب.
من جانبه قال محمد مرزوق الخبير القانوني , أن هذه المقترحات خيال واجتهادات فاشلة , مؤكد أن سعر الأساور الالكترونية التي يطالب النواب بها تتعدى ال100 ألف دولار , وفى ظل عجز الميزانية وسوء الأوضاع الاقتصادية يصبح الإقتراح مستحيل.
وأَضاف للمصريون أن مثل هذه الأساور لا توجد سوى في السجون العملاقة والتي تحتوى على مجرمين وإرهابيين يهددون الأمن القومي للبلاد وليس مجرد شباب بسيط حكم عليه فى قضايا تعبير عن الرأي مشيرا أن النواب لايفقهون شيئا سوى تصريحات مبهمة قائلا"هيغرقونا بهفواتهم دى".