"زوجتي في الفراش ولا تقوي علي الحركة، وأصبت بالضغط من خلال مماطلتهم معي، مما سبب لي شللا نصفيا، غير أني أجريت عملية قلب مفتوح".. وسط حزن ويأس شديدين قال المواطن أحمد محمد شادي، هذه الكلمات مستغيثًا من نقابة المحامين. وأضاف "محمد" ل"المصريون"، "زوجتي محامية وتعرضت لحادث مما سبب لها انزلاقًا غضروفيًا، وبعدها طلبنا معاشًا من نقابة المحامين، وقاموا بتحويلنا إلي اللجنة الطبية، وبعد فترة حصلت زوجتي علي العجز الكلي الكامل عن ممارسة مهنة المحاماة، متابعًا أن النقابة صرفت معاشًا شهريًا لها بقيمة 325 جنيهًا، في حين اعترضت زوجتي علي هذا المبلغ، وقاموا بزيادة 50 جنيهًا. وقال: قمنا برفع القضية للمحكمة، والتي انتدبت خبيرة من وزارة العدل وأتت الخبيرة إلي النقابة، وقررت أن المعاش 1000جنيه، مقررةً بالأثر الرجعي أنها تتقاضي 375 جنيهًا إذًا يتبقي لها 625 جنيهًا، وقدمت في التقرير أن هناك 33 شهرًا بقيمة 625 لكل شهر إذًا الناتج 20625 جنيهًا لزوجتي، وقدمت التقرير للمحكمة وحكمت في 2014 ب625 جنيهًا، فقمنا بعمل تفسير للحكم، وصدر الحكم من جديد في 2015، بالتفسير بأن لها 20625 فروق. وتابع: قمنا بتقديم الحكم للنقابة، وقاموا بصرف الفروق من تاريخ 1 / 8 / 2008 إلي تاريخ 30 / 4 / 2011، بما يعني 33 شهرًا، متابعًا ومن 1 / 5 / 2011 إلي 30 / 10 / 2016، سقطوا المعاش في هذه الفترة، في حين قاموا بإعطائنا معاشًا من تاريخ 1 / 11 / 2016، متسائلًا "يبقي كده الفرق بتاعنا فين؟". واختتم شكواه بأن أحد المحامين قال لي "النقابة مش عايزة تطلع فلوس"، مضيفًا حاولت الدخول للنقيب وردوا قائلين "مستحيل تدخل للنقيب" موجهًا رسالة إلى سامح عاشور، نقيب المحامين، بقوله "عايزين ننفذ حكمنا، إحنا مش بنشحت يبقى زوجتي تاخد حقها". الصور.. شاهد الفيدو..