بعد نجاح "نعم" "أردوغان" ينتظر اليوبيل الذهبي

يبدو أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد يستمر طويلا على كرسي الرئاسة، باعتبار أن التعديلات الدستورية الجديدة التي وافق عليها 51.5 في المائة من الأتراك، ستفتح له الباب للرئيس للبقاء في السلطة حتى العام 2029.
وقال أردوغان، الأحد، إن 51.5 في المائة من الأتراك المشاركين بالاستفتاء صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية التي توسع تغير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.
وتتضمن التعديلات الدستورية الجديدة بندا يقضي بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 نوفمبر 2019. وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد أقصى.
وفي حال جرى تطبيق المادة المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية اعتبارا من 2019، فقد يبقى أردوغان رئيسا للبلاد حتى العام 2029.
ويقول مراقبون إن فوز أردوغان، في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تعقبها بعد خمس سنوات، يعني أن الرجل سيحكم تركيا ل10 سنوات جديدة تضاف إلى السنوات ال15 الماضية، ليصل مجموع سنوات حكمه إلى 25 عاما.
فأردوغان تولى منصب رئيس وزراء تركيا من عام 2003 إلى غاية 2014، وبعدها أصبح رئيس تركيا الثاني عشر إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت لأول مرة في البلاد بالاقتراع الشعبي المباشر.
وكان المعارضون قد حذروا من أن التعديلات الدستورية ربما تؤدي إلى نظام حكم قمعي دكتاتوري، في حين أكد موالون أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وقطع الطريق على العسكر ومنعهم من العودة إلى الحياة السياسية.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتش أوغلو، خلال حملة الاستفتاء "تركيا في مفترق طرق هل نرغب في نظام برلماني ديمقراطي، أم نرغب في نظام رجل واحد؟".
يشار إلى أن التعديل الجديد يجيز للرئيس الانتماء إلى حزب سياسي، علما أن قبل التعديل كان رئيس البلاد ملزما بالحياد إزاء الأحزاب.
ويشير هذا البند من التعديل إلى أن أردوغان قد يترشح في الانتخابات المقبلة باسم حزب العدالة والتنمية، وهو الحزب الذي ساهم الرجل نفسه في إطلاقه.
وأضاف الرئيس التركي في مؤتمر صحفي "نريد أن تحترم الدول والمؤسسات الأخرى قرار الأمة"، داعيا الحلفاء إلى أن يدركوا في شكل أكبر ما تواجهه تركيا من "حساسيات" في "حربها ضد الإرهاب".
من جهته أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الأحد، أن "الشعب التركي صوت بنعم على التعديلات الدستورية"، وأضاف في خطاب جماهيري "تركيا تفتح صفحة جديدة في ديمقراطيتها" حسب تعبيره.
وأفاد مراسلنا أن نتائج الاستفتاء التركي على التعديلات الدستورية جاءت بنتيجة 51.34 بالمائة صوتوا بنعم، و48.66 بالمائة صوتوا بلا بعد فرز كامل الأصوات.
المعارضة ترفض
إلا أن قيادات معارضة عديدة رفضت نتيجة الاستفتاء، إذ طالب حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا بإعادة فرز 60 في المائة من الأصوات في استفتاء التعديلات الدستورية.
ورأى الحزب بأن قرار هيئة الانتخابات في تركيا قبول بطاقات الاقتراع غير المختومة، يطرح "تساؤلات بشأن نزاهة الاستفتاء".
وذكر حزب الشعب، في بيان، أن الأمن قام بطرد المراقبين أثناء الفرز بحجة قانون الطوارئ في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية، حيث صوت معظم الناخبين ضد الإصلاحات.
وبعد قرار احتساب البطاقات غير المختومة، دعا بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض (اشتراكي ديمقراطي) المجلس الانتخابي إلى "العدول فورا عن الخطأ"، داعيا إلى اتخاذ تدابير تضمن إجراء الاستفتاء في إطار العدالة.
وقالت القيادية في حزب الحركة القومية المعارضة في تركيا، ميرال أكشنار، إن لا صحة لما جرى ترويجه عن فوز "نعم" بالاستفتاء في تركيا، قائلة إن غالبية الأتراك عارضوا الإصلاحات الدستورية التي توسع صلاحيات أردوغان.
وحثت أكشنار إلى جانب أصوات من حزب الشعب الجمهوري، جميع المعارضين على عدم ترك قاعات الفرز، حتى يتسنى لهم أن يتأكدوا من الأرقام المنقولة عن النتائج.
من جهته، قال قيادي في حزب الشعوب الديمقراطية المعارض والمحسوب على الأكراد إن نتائج 668 صندوق انتخابي في جنوب شرق تركيا نتائج فرزها مختلفة عن النتائج التي تم تسجيلها في اللجنة العليا للانتخابات.