أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سلامة التصويت في الاستفاء على تعديل الدستور، الذي يمنح سلطات واسعة للرئيس رجب طيب اردوغان. وجاء تصريح سعدي غوفان بعد طعن حزب الشعب الجمهوري في تركيا في نتيجة التصويت في الاستفتاء لما وصفه بأنه خروقات، من بينها استخدام أوراق تصويت غير مختومة. وقد حصل الموافقون على التعديلات، التي توسع صلاحيات الرئيس، رجب طيب أردوغان، على نسبة تفوق 51 في المئة من الأصوات بقليل. وقوبلت نتيجة التصويت باحتفالات واحتجاجات في شتى بقاع تركيا. وخرج أنصار المعارضة في مسيرات احتجاجية في شوارع اسطنبول، واحتفل أنصار أردوغان أيضا بالفوز الذي قد يبقيه في السلطة إلى عام 2029. وطالب حزب الشعب الجمهوري بإعادة فرز ستين في المئة من الأصوات. ولكن غوفان قال للصحفيين الاثنين إن أوراق التصويت غير المختومة طبعتها اللجنة العليا للاستفتاء وإنها صحيحة. وأضاف أن الاجراء ذاته اتبع في انتخابات سابقة. وصوتت ثلاث مدن كبرى في تركيا، وهي اسطنبول وأنقرة وإزمير، ضد التعديلات الدستورية. وخرج معارضو التعديلات الدستورية في مظاهرات وقرعوا أواني الطعام، في اسلوب تقليدي للاحتجاج، في عدد من المظاهرات الصاخبة. وفي الوقت ذاته، خرج انصار إردوغان حاملين الأعلام للاحتفال بنتيجة الاستفتاء، واثنى عليهم إردوغان ل "قرارهم التاريخي". وبعد فرز 99،97 في المئة من أوراق التصويت، فاز "نعم" بنسبة 51،41 في المئة، بينما حصل "لا" على 48،59 في المئة من الأصوات، وبلغت نسبة التصويت 85 في المئة. ما أبرز ما جاء في التعديلات الدستورية؟ أبرز ما جاء في التعديلات تنص التعديلات الدستورية على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. ومن المقرر أن ينتخب الرئيس لولايتين رئاسيتين كحد أقصى؛ كل ولاية مدتها خمس سنوات. ومن بين صلاحيات الرئيس بموجب التعديلات: تعيين كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم الوزراء، تعيين نائب أو نواب للرئيس، إعلان حالة الطوارئ. كما تنص على إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يشغله حاليا بن علي يلدريم، وسيكون بإمكان الرئيس، بموجب الصلاحيات الممنوحة له، التدخل في شؤون القضاء، الذي اتهمه أردوغان بأنه يخضع لنفوذ رجل الدين فتح الله غولن الذي يعيش في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية، واتهمه أردوغان بأنه يقف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف شهر يوليو.
