مجلس الدولة يرفض تعديلات «الهيئات القضائية»

رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تعديلات قانون السلطة القضائية، التي أقرها مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه بنى موقفه بناءً على اتفاقه مع أحكام الدستور، ووفقًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
وأوضح مجلس الدولة، فى التقرير الخاص به الذى أرسله إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن المشروع لم يعرض على الهيئات والجهات القضائية لأخذ رأيها فيه؛ الأمر الذي يخالف المادة 185 من الدستور، كما أنه خالف مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 5 من الدستور.
وأكد أيضًا أن مشروع القانون خالف مبدأ استقلال السلطة القضائية، وذلك في مخالفة للمواد 184 و185 و186 من الدستور، مشيرًا إلى أن المشروع ليس أنسب البدائل لاختيار رؤساء الهيئات القضائية.
يذكر أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، تضمن إعطاء رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية على أن يتم الاختيار ما بين أقدم 3 نواب بكل هيئة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات.
وجاء نص تقرير مجلس الدولة الرافض لتعديلات السلطة القضائية، على النحو التالي:
راى مجلس الدولة by Bahy Hassan on Scribd