أكد مجلس الدولة بعد مراجعته لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، والذى وافق عليه مجلس النواب أواخر مارس الماضى، بأنه يشوبه عدم الدستورية لمخالفته لعدد من مواد الدستور، الذى أكد مبدأ الفصل بين السلطات مع التوازن بينها درءًا للصراع بينها. وشدد مجلس الدولة فى مذكرته التى أرسلها لمجلس النواب، على أن كان المشروع المعروض يجعل من رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية بموجب المادة 139 من الدستور، سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، فإنه بذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات، كما أن المشروع مخالف لمبدأ استقلال السلطة القضائية طبقًا لنص المادة 184 من الدستور وأيضًا المواد 185 و186. وأوضح مجلس الدولة فى رده على البرلمان، أن التعديلات التى تمت الموافقة عليها من قبل النواب، والتى تعطى لرئيس الجمهورية سلطة اختيار رئيس المجلس الأعلى للقضاء وهو رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس التأديب الأعلى بموجب المادة 107 من قانون السلطة القضائية، ويعطيه سلطة اختيار رئيس مجلس الدولة الذى هو رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس مجلس التأديب بموجب المادتين 4 و112 من قانون مجلس الدولة، وذلك هو عين التدخل فى شئون القضاء تدخلاً ينال من استقلاله، حيث لا يكون الاستقلال تامًا إلا بأن يكون اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بيد السلطة القضائية لا بيد السلطة التنفيذية، ومن ثم يكون المشروع المعروض مشوبًا بشبهة عدم الدستورية.. وأكد مجلس الدولة أن هذا المشروع لم يعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأى كل منها فيه، وذلك بالمخالفة لنص المادة 186 من الدستور، مؤكدًا أن الدستور فى مواده أكد أن السلطة القضائية لها استقلالها وجعل هذا الاستقلال عاصمًا من التدخل فى أعمالها أو التأثير فيها وأن القانون بهذه الصورة يكون مشوبًا بشبهة عدم الدستورية. وكان مجلس النواب قد وافق فى 27 مارس الماضى برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية، وأحاله لمجلس الدولة لضبط الصياغة. وقال رئيس مجلس النواب: «إن البرلمان يحترم السلطة القضائية ويقدم لها كل الدعم»، مضيفًا: «أنا ابن هذه السلطة فهى المنبت الأول لى عندما كنت فى النيابة العامة».. وأضاف عبدالعال خلال الجلسة العامة للبرلمان وقتها: «إن مشروع القانون المعروض يتعلق بآلية تعيين رؤساء الهيئات القضائية»، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا شأن له بعمل القضاة أو إدارة العدالة، وإنما له علاقة بتنظيم التعيين فقط.
