الأموال العامة تستمع إلى أقوال شفيق فى 11 بلاغًا مقدَّمة ضده

استمعت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إلى الفريق أحمد شفيق، المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، فى 11 بلاغًا مقدمة ضده تتهمه بإهدار المال العام وضياع المليارات على الدولة.
والبلاغ الأول المقدم ضد شفيق وهو آخر رئيس لمجلس الوزراء فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الطيران المدني الأسبق حمل رقم 762 لسنة 2012 بتاريخ 3 إبريل الماضى يتحدث عن عملية فساد فى عقد صيانة لمطار شرم الشيخ.
إذ ذكر المهندس عبد الحميد عامر مقدم البلاغ، أن شركة المطارات المصرية قامت بإبرام عقد صيانة بالأمر المباشر إلى إحدى الشركات بصيانة المبنى الجديد لمطار شرم الشيخ، الذى تم تسليمه من قبل الشركة المنفذة نفسها، بالرغم من أنه لابد أن تقوم الشركة المنفذة الأساسية التى قامت بإنشاء المطار أن تقوم بصيانته وضمان لمدة سنتين بدون مقابل، كما ذكرت شروط المناقصة، التى على أساسها تم ترسية العطاء عليها وتم إبرام عقد بالأمر المباشر بمبلغ مباشر وهو مليون جنيه شهريا من بداية تسليم المبنى.
وتحدث البلاغ عن مخالفات قانونية تمثلت فى أنه تم تسليم المبنى بالأمر المباشر، وبه الكثير من العيوب، وأيضًا التلاعب فى التسليم وفى عقد الصيانة أنه من المفترض قيام الشركة بالصيانة والضمان لمدة سنتين بدون مقابل طبقا لشروط العملية.
وطالب البلاغ بمحاسبة المسئولين عن استلام المطار غير مطابق ومحاسبة الشركة على التساهل فى التنفيذ، الأمر الذى يمثل إهدارًا للمال العام وفقاً لنصوص قانون العقوبات وضياع أموال الدولة، وعدم تنفيذ المطلوب وفقاً للأصول الفنية الواجب اتباعها ومراعاتها، وكذلك يترتب على ذلك تحميل الوزارة والشركات التابعة لها بمديونيات تبلغ عدة مليارات من الجنيهات تثقل كاهل الشعب المصرى والأجيال القادمة بسبب تصرفات غير مسئولة من حفنة من المستهترين والمنتفعين.
‫واتهم البلاغ شفيق بأنه أسند 124عملية من وزارة الطيران المدنى خلال الفترة من 2003 وحتى 2004 لمجموعة من الشركات، بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.
وتضمنت الاتهامات شراء أثاث لاستراحة كبار الزوار بمبنى الركاب رقم 2 بتاريخ 22-9 2003 لصالح شركة جاليرى منصور، إحدى شركات عائلة وزير النقل السابق محمد منصور، بقيمة 22 مليوناً و628 ألف جنيه.