الداخلية في مأزق بعد تبرئة متهم بتفجير كنيسة الإسكندرية

تصريحات أهالي المتهمين بتفجير كنيستي طنطا والإسكندرية تربك الرأي العام
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية، فى بيان لها، عن أسماء المتهمين بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية، أدلى أهالي المتهمين بتصريحات نفوا فيها تلك الاتهامات، في الوقت الذي أفرجت فيه النيابة عن أحدهم بعد أن قام بتسليم نفسه مقدمًا الأدلة التي تثبت براءته.
وأفرجت نيابة رأس غارب بالبحر الأحمر عن علي محمود محمد حسن، بعد أن سلم الشاب نفسه لها، مؤكدًا براءته وعدم مغادرته مدينته طوال الشهور السابقة.
وتبين خلال التحقيقات وشهادات الشهود صدق رواية الشاب البالغ من العمر 45 عامًا، إذ أكدت تحريات الأمن الوطني بالبحر الأحمر أنه مريض بالقلب ولم ينتمِ لأي تنظيم ديني أو سياسي، ولا يرتبط بأي خلايا إرهابية.
ووفق مصادر بأسرته، فإنه علم بخبر تورطه في تفجير كنيسة الإسكندرية من التلفزيون، وقام على الفور بتسليم نفسه للنيابة، مقدمًا كافة الأوراق الدالة على براءته، ومنها أين كان وقت الإعلان عن وقوع التفجير، وتردده على مستشفى بالدقي في الجيزة لإجراء جراحة في القلب، وشهادات طبية تطالبه بعدم السفر حرصًا على سلامته، ولعدم إجهاد قلبه بعد إجراء الجراحة، إضافة لشهادات الشهود الذين أكدوا عدم مغادرة شقيقها مدينة راس غارب طوال الفترة الماضية.
وعقب إعلان الداخلية عن قائمة بأسماء المتهمين، ورصدت مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عنهم، سارع مقربون منهم إلى نفي تلك الاتهامات في تصريحات إعلامية.
وقالت "آية" زوجة محمود حسن عبد الله، أحد المتهمين بتفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية, إن زوجها متغيب عن المنزل من شهر ديسمبر الماضي وكلمها تليفونيًا ثلاث مرات للاطمئنان على بناته الثلاث.
وأضافت في تصريحات إلى الإعلامي أسامة كمال على فضائية "dmc "، أن زوجها يشهد له الجميع بحسن الخلق، وأنها لا تعلم عنه شيئًا وأن أغلب سيدات الصعيد لا يعلمن شيئًا عن شغل أزواجهن.
وأوضحت أنها متزوجة منذ عام 2009 ولديها ثلاث بنات أكبرهن تبلغ من العمر سبع سنوات.
وأشارت إلى أن زوجها "عمل فترة حفارًا فى الكويت، والجميع يشهد لمحمود بحسن أخلاقه وتعاملاته الحسنة مع الناس، والناس كلها كانت بتحبه، وكان زى أى مسلم عادي، ومكنش بيتعامل بشكل فيه عنف".
فيما أكدت زوجة عمرو سعد عباس يوسف، المتهم بالتخطيط لتفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، والانتماء لخلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، عدم صحة الاتهام، وهو ما أكده شقيقه الذي قال إن المتهم لم يخرج من محافظة قنا.
وتابعت صفاء أبو المجد، قائلة: "فوجئنا ونحن نشاهد التلفاز بصورته واسمه وعنوانه ضمن الخلية الإرهابية التابعة لداعش التي فجرت الكنيستين بطنطا والإسكندرية، وأصيب بحالة تشنج عصيى من هول ما شاهد بالتليفزيون وقعد يقول حسبي الله ونعم الوكيل، وأنا نصحته بضرورة تسليم نفسه للأجهزة الأمنية حتى لا يصاب بمكروه وأنا على يقين أن زوجي بريء وخرج لذلك ولكن لم أتأكد ما إذا كان سلم نفسه للأجهزة الأمنية أم لا".
فيما قال محمد مصطفى، شقيق عمرو مصطفى، المتهم في أحداث تفجير "الكنيسة المرقسية"، إن أخاه لم يكن هاربا خلال الأيام الماضية، وإنه كان وسط أهله وفى منزله عكس بيان الداخلية الذى اتهمه بالهرب وأدانه فى تفجير كنيسة الإسكندرية.
وأضاف: "أخويا بعد سماعه بيان وزارة الداخلية باتهامه بتفجير كنيستى طنطا والإسكندرية من التليفزيون، ردد عبارات "أنا ما عملتش حاجة وموافق على تسليم نفسى".
أما والدة المتهم عبد الرحمن كمال الدين على حسين، فقالت: "حسبى الله ونعم الوكيل ابني بريء وهو كان بيستعد للزواج، وبيجهز شقته، وأنا ماعرفش هو فين، وأنا اللى أعطيت صورته للأمن.. والجيران كلها بتشيد بأخلاقه، وملهوش علاقة بالحادث".
وأضافت: "ابنى برىء ولو إحنا إرهابيين أخوه لسه بيخدم فى القوات المسلحة إزاي".
من جانبه، نفى محمود، شقيق المتهم على شحات حسين محمد، ما ذكرته مديرية الأمن فى بيانها، قائلاً: "إن قوات الأمن ألقت القبض على أخيه قبل إعلان اسمه بيوم".
وأضاف: "أنا لو تأكدت أنه ارتكب تلك الحادثة، لسلمته إلى الأمن الوطني.. لكن أخويا جت له سيارة شرطة مساء يوم الثلاثاء وقبل إعلان اسمه وطلبوا منه الذهاب لأخذ أقواله".
وكانت وزارة الداخلية أصدرت قائمة للمتهمين في تفجير الكنيستين، وهم: عمرو سعد عباس إبراهيم، مواليد 1985 يقيم بقنا ومهاب مصطفى السيد قاسم، مواليد 1986 يقيم بالزيتون بالقاهرة وسامح بدوى مصيلحى بدوى، مواليد 1984 يقيم بحدائق الزيتون بالقاهرة وعمرو مصطفى يونس عبدالرحيم، مواليد 1982 يقيم بالشويخات بقنا ومحمد بركات حسن أحمد، مواليد 1985 يقيم بقنا وتاج الدين محمود محمد محمد، مواليد 1980 يقيم بقنا ومصطفى عبده محمد حسن، مواليد 1983 يقيم بفيصل بالسويس وطلعت عبدالرحيم محمد حسين، مواليد 1986 يقيم بفرشوط بقنا وممدوح أمين محمد بغدادى، مواليد 1977 يقيم بقنا وحامد خير على عويضة، مواليد 1979 يقيم بقنا وحمادة جمعة محمد سعداوى، مواليد 1987 يقيم بقنا ومصطفى محمد مصطفى أحمد، مواليد 1986 يقيم بقنا وأحمد مبارك عبدالسلام متولى، مواليد 1992 يقيم بقنا وعبدالرحمن كمال الدين على حسين، مواليد 1992 يقيم بقنا ومحمود محمد على حسين، مواليد 1988 يقيم بقنا وعلى محمود محمد حسن، مواليد 1972 يقيم براس غارب بالبحر الأحمر وعبدالرحمن حسن أحمد مبارك، مواليد 1982 يقيم بقنا وعلى شحات حسين محمد، مواليد 1978 يقيم بقنا وسلامة وهبة الله عباس إبراهيم، مواليد 1982 يقيم بقنا.
وأعلنت الوزارة عن مكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه رفعتها في وقت لاحق إلى 500 ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات تساعد أجهزة الأمن فى ضبط أى عنصر من الهاربين المذكورين.
وقال العميد محمود قطري، الخبير الأمني، إنه "سوف يتم إجراء تحقيق كامل مع هؤلاء المتهمين من قبل النيابة العامة لبيان صحة أقوالهم وأقوال ذويهم ومدى مصداقيتهم وصحة ادعائهم".
وأضاف: "المشاركة هنا لا يفترض أن تكون بالجسم، فمن الممكن أن تكون بالتحريض وهو ما وضحه بيان الداخلية وهو يعاقب عليه القانون أيضًا".
وتابع: "إذا صح كلام ذوي المتهمين فإنها سوف تكون هناك كارثة إلى أبعد مدى، فهي سوف توضح لنا مدى مصداقية وحقيقة التحقيقات أو التحريات من قبل الداخلية حول هؤلاء المتهمين".
وأشار إلى أنه "من الممكن أن تكون الوزارة استعجلت في عملية التحريات ولا نريد أن نقول أنها قد لفقت لهم قضايا، ولننتظر نتيجة التحقيقات".
وقال محمد فوزي، المحامى بالنقض، إنه لا تصلح شهادة أقارب المتهمين من الدرجة الأولى كالزوجة أو الأب أو الابن أو الشقيق في القضية.
وأضاف، أن "سبب ذلك لوجود مصلحة في تبرئة ذويهم تتنافى مع الشهادة، وتسمى قانونًا "شهادة مجروحة" ولا يعتد بها".
وأكد فوزي، أنه "لو كانت الشهادة من جيران المتهمين فإنه يؤخذ بشهادتهم أمام القاضي متى اقتنع بذلك، لأن القضاء الجنائي هو قضاء اقتناع".
وقال المحامي الحقوقي عثمان الحفناوي، إن "هؤلاء المتهمين من الممكن أن يكونوا ضحية كسد خانة، لتهدئة الرأي العام وإرضاء لأهالي الضحايا".
وأضاف: "دعنا نقول من أين يأتي الإرهاب والذي يحدث يكون من عناصر مضطهدة من فئات ظلمت وتم القبض عليها بالمخالفة القانون أو بالباطل وما أكثرهم".
وأوضح أن "الحل هنا هو مصالحة مبدئية بين كل الجهات لكشف الإرهابيين والمسئول عنهم"، مشيرًا إلى أن "هناك كثير من المشاريع قدمت للمصالحة وتم رفضها عندًا من الطرفين، لأنهم رفضا أن يتنازلا عن جزء من مكتسباتهما".