أثار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ، لمدة ثلاثة أشهر في جميع أنحاء الجمهورية، العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، حول الأهداف الخفية من تطبيق قانون الطوارئ بالمحافظات على الرغم من العمل بقانون الإرهاب والملاحقة الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية والقوات المسلحة للإرهابيين والمشتبه بهم وحتي المعارضين في جميع أنحاء الجمهورية . وكشف خبراء أمنيون وسياسيون العديد من الأمور التي دفعت النظام وفق رأيهم إلى تطبيق قانون الطوارئ وعلى رأسها تمرير اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور، بعد استيفاء الإجراءات القانونية، على خلفية تفجيرات قام بها انتحاريون في كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، وذلك عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني لبحث تداعيات تفجيري اليوم. وقال "السيسي" إن الدولة أعلنت بعد 3 يوليو 2013 أنها ستواجه الإرهاب وأن هذه المواجهة لم تكن محدودة، وأن التحدي كان كبيرًا، لكن المصريين تصدوا لمخططات إسقاط الدولة وأفشلوها. وأكد أن الدولة تواجه تنظيمًا إرهابيًا فاشيًا، حاول السيطرة على مصر في السابق، مطالبًا الجميع التصدي بمسئولية لمواجهة الإرهاب في مصر. البرلمان يستغل الأزمة لتمرير اتفاقية "تيران وصنافير" بعد 12 ساعة من إعلان تطبيق حالة الطوارئ، أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة باتفاقية تيران وصنافير، إلى اللجنة التشريعية لبدء مناقشتها. وقال النائب هثيم الحريري، عضو مجلس النواب، إن الاتفاقية أحيلت تحت غطاء الأحداث الإرهابية في الدقائق الأولى لفرض حالة الطوارئ، وقائلاً:"المجلس لم يحترم الدستور والقانون ولا الشعب". وأكد الحريري، فى بيان له، أن تيران وصنافير مصريتان وهناك مساع في ظل حالة الحداد على دماء الشهداء وفى ظل قانون طوارئ لتمرير اتفاقية باطلة ومعلومة مصائب قوم عند قوم فوائد، ليس فقط مخالفة للدستور ليس فقط مخالفة للقانون بل مخالفة لضمير المصريين المتمسكين بالتراب الوطنى". وتابع: "أما الحفاظ على الأرض أو الاستقالة.. الوطن أبقى من المناصب، كيف للمواطن البسيط أن يفسر أحداث الأمس، واليوم أسوأ ما يكون لاستغلال نكبات الوطن، اتفاقية برائحة دماء الشهداء، ومجلس النواب لا يحترم الدستور والقانون". وانتقد الدكتور عبد الله الأشعل، خبير العلاقات الدولية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، تطبيق السلطة الحالية حالة الطوارئ لمدة 3شهور بحجة حمايته الشعب من الإرهاب، بجانب مخالفته للدستور بإعلان أمس تطبيق حالة الطوارئ، مؤكدًا أن هناك أهدافًا خفية للنظام وراء تطبيق الطوارئ خلال هذا التوقيت. وأضاف الأشعل ل"المصريون"، أن أبرز الأهداف الخفية وراء تطبيق حالة الطوارئ "تكميم أفواه الشعب المصري" الذي يثير غضبًا بسبب ارتفاع الأسعار خلال الآونة الأخير، بجانب استقواء النظام بالأجهزة السيادية لتأمين ما يفعل خلال فترة الطوارئ، حيث قام البرلمان بإحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للجنة التشريعية، وبالتالي فإن هذا أهم الأهداف الخفية من الطوارئ. خبير أمني: النظام يريد فرض السيطرة على مؤسسات الدولة ويرى اللواء عبد السلام شحاتة، الخبير الأمني، أن فرض حالة الطوارئ، سيترتب عليه تعطيل جميع قوانين الدولة، وفي هذه الحالة يستطيع النظام وحده إصدار قوانين جديدة، وتعطيل عمل السلطة التشريعية، وهذا ما يريده النظام من تطبيق حالة الطوارئ. وأضاف شحاتة ل"المصريون"، أن الداخلية ستقوم بفرض قبضة أمنية محكمة على الدولة خلال الفترة المقبلة، وهذه القبضة ستكون لها نتائج سلبية على المؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الصحفية، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تستطيع الآن اعتقال من تشاء دون حاجة إلى تصاريح أو أذن، بالإضافة إلى إلقاء القبض على المواطنين المعارضين ومعاقبتهم بالأشغال الشاقة أو الإعدام بناء على تهم الإخلال بنظام الدولة والأمن العام. ولفت الخبير الأمني، إلى أن ذلك يمنحهم الحق في مراقبة المكالمات الهاتفية، دون الحصول على أذن النيابة للقيام بذلك، وأن ذلك سينتج عنه أيضًا عدم السماح للمعارضة التحدث في موضوعات معارضة لسياسات الدولة. وأكد أن فرض حالة الطوارئ سينتج عنها وقوع من يمكن تخيله وما لا يمكن تخيله، لأنها تبيح القيام بأية إجراءات دون خشية المحاسبة أو الرقابة.