إرتفاع معدل التضخم إلى 30.9%

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ،اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 30.9 بالمئة في مارس ليسجل أعلى مستوى له منذ يونيو 1986 عندما بلغ نحو 35 بالمئة.
يواصل التضخم بذلك الارتفاع للشهر الخامس على التوالي بعد أن وصل في فبراير شباط إلى 30.2 بالمئة مقارنة مع 28.1 بالمئة في يناير ولكن تظل وتيرة ارتفاع هذا الشهر هي الأقل على مدار الخمسة أشهر الماضية.
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لرويترز "أثر الصدمات التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف وزيادة اسعار المنتجات البترولية في نوفمبر الماضي بدأت تتلاشي."
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي. وتعمل الحكومة على تحرير أسعار الطاقة بشكل كامل خلال 2018-2019 وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وأضافت الدسوقي "لم تكن هناك ضغوط تضخمية غير معتادة في مارس. أرقام التضخم في أبريل ستعكس الضغوط التضخمية الخاصة بالأعياد والاستعداد لشهر رمضان في مايو."
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.
وعلى أساس شهري تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى اثنين بالمئة في مارس من 2.6 بالمئة في فبراير و4.07 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي في وقت سابق هذا الشهر بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي.
وتسعى الحكومة منذ أواخر 2015 للتصدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية وتستخدم شاحنات الجيش وشاحنات وزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء بجانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها.