رغم امتلاك مصر من البحر اثنين بجانب نهر النيل والبحيرات والمزارع السمكية الصناعية، إلا أن أزمة نقص الأسماك وارتفاع أسعارها مازالت قائمة وتتعقد خاصة بعد فشل حملة "خليها تعفن" التي دعا إليها نشطاء "الفيس بوك"، في خفض أسعار الأسماك، رغم تضامن تجار التجزئة بوقف شراء الأسماك من تجار الجملة وغلق محلاتهم، لتثار حالة من الغضب بين المواطنين؛ بسبب العبء الجديد الذي زاد عليهم، وذلك تزامنًا مع قرب عيد شم النسيم وإنهاء الأقباط صيامهم، ليؤكد الخبراء أن ملف الثروة السمكية بيد وزارة الزراعة وهي التي تستطيع اتخاذ قرارات في صدد حله وليس المقاطعة من الجمهور هي الحل في هذه الأزمة، ليصل سعر السمك البلطي من 25جنيهًا ل29جنيهًا للكيلو، بينما سمك الفيليه وصل ل58جنيهًا للكيلو، وسجل الجمبري الممتاز 130جنيهًا والجامبو من بين 150جنيهًا ل180جنيهًا للكيلو، والبوري الممتاز ما بين 30جنيهًا ل40جنيهًا. ليلجأ الكثير من المواطنين لشراء الأسماك المجمدة تعويضًا عن ارتفاع أسعار الأسماك المحلية، وهذا ما جعل مؤسسة الرئاسة تطلب من شعبة الأسماك بالغرف التجارية إعداد ملف كامل عن المشكلات التي تواجه الثروة السمكية في مصر وأبعاد الأزمة الحالية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالأمر تمهيدًا لرفعه للرئاسة. ليرصد "المصريون" أبزر أسباب أزمة الأسماك.. 1- تأتي أول أسباب الأزمة في ارتفاع نسبة التصدير من تجار الجملة لهذه الأسماك، وذلك لتحصيل العملة الصعبة، لذلك طالب عدد من المسئولين من وزارة الزراعة بوقف تصدير الأسماك لمدة 3أشهور حتى تستقر الأسعار. 2- وتأتي السبب الثاني هو ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة الخاصة للأسماك؛ بسبب عدم استقرار سعر الدولار ولذلك يجب على وزارة الزراعة خفض تسعيرة جمرك الاستيراد. 3- ارتفاع حالات الصيد الجائر وسرقة السمك الزريعة الصغيرة من البحيرات والذي يعد اغتيالاً للثروة السمكية، على حد وصف المسئولين. 4- إهمال الدولة للبحيرات الشمالية وهي البحيرات الخمس على امتداد البحر المتوسط، وذلك نتج عنه نقص الإنتاج بشكل كبير. 5- وجود طفيليات تهدد حياة الأسماك وتنتشر بالمياه المالحة وخاصة في بحيرة قارون ويرجع ذلك بسبب تلوث هذه البحيرات واختلاطها بمياه الترع. 6- عدم فرض الرقابة على أماكن إنتاج الثروة السمكية واستخدام الآلات الحديثة لتنقيتها والحفاظ على المياه.