"شعبة الأسماك": تطالب وقف التصدير

موجة ارتفاع أسعار جديدة تثقل كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، ارتبطت هذه المرة بالثروة السمكية، فعلى الرغم من معاناة الدولة من قلة الإنتاج، إلا أنها لن تتوقف حتى الآن عن سوق التصدير.
الخبراء في هذا الملف أكدوا أن الحل بيد وزارة الزراعة، بالتوقف عن التصدير لمدة ثلاثة أشهر على الأقل حتى يتوازن الإنتاج مع الأسعار.
طارق فهمي، عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، قال إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى سوق التصدير وسعر الدولار غير المستقر يوميًا، وارتفاع أسعار العلف المستورد، فضلًا عن الصيد الجائر وسرقة سمك الزريعة الصغير من البحيرات قبل نضوجه مما يؤدى إلى اغتيال الثروة بشكل عام.
وتابع "فهمي"، في تصريحاته ل«المصريون»، أن الحل ليس في المقاطعة من الجمهور؛ لأن سعر كيلو اللحمة وصل إلى 100 جنيه، ولم يتوقف المواطنون عن الشراء لكن المشكلة في أنواع الأسماك التي زاد سعرها شعبية وعليها إقبال من محدودي الدخل، مطالبًا وزارة الزراعة بتفعيل دورها الرقابي على بحيرات ناصر والمنزلة وقارون لمنع الصيد الجائر وإيقاف التصدير ثلاثة أشهر وتخفيض تسعيرة جمرك الاستيراد.
وفى سياق متصل أكد طه الشردي، نقيب الصيادين بالدقهلية، أن ارتفاع أسعار السمك، يرجع إلى إهمال الدولة للبحيرات الشمالية، مما أدي إلى نقص الإنتاج بشكل كبير، فضلًا عن انتشار الطفيليات والاعتماد بشكل كلي على المزارع السمكية.
وكشف الشردى عن وجود طفيليات تهدد حياة الأسماك وتنتشر بالمياه المالحة وخاصة في بحيرة قارون، وقد تنتشر على مستوى المحافظات إذا لم تضع الدولة خطة لمكافحة تلوث البحيرات وتعزل بينها وبين مياه الترع.
ومن جانبها قالت نسرين عز الدين، أستاذ طفيليات الأسماك بكلية الطب البيطري، إنه يوجد طفيل نادر أصاب أسماك بحيرة قارون لكنه غير جديد وموجود منذ الثمانينيات في مصر، أدى إلى انخفاض شديد في إنتاجية الثروة بالبحيرة ورغم ذلك ينشط في أي مياه مالحة ملوثة تخالطها مياه الصرف والترع وناشدت الدولة بالاهتمام بمياه البحيرات وتنقيتها بالآلات الطبية الحديث.