أعلن البنك المركزي اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد بنسبة 40.8 % على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017. يأتي هذا بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9% في الفترة ذاتها. وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر فبراير، أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 67.322 مليار دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 ديسمبر من 47.792 مليار دولار في النصف الأول من 2015-2016. وارتفع الدين العام الداخلي 28.9 بالمئة إلى 3.052 تريليون جنيه (166.9 مليار دولار) من 2.368 تريليون في النصف المقابل من السنة المالية السابقة. تبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو تموز وتنتهي في آخر يونيو حزيران. وتعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. وساهمت الإصلاحات الحكومة في الحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن البنك الافريقي للتنمية.