سياسة "الإتاوة " تنذر بانفجار شعبى

اعتبر خبراء اقتصاديون، أن إجراءات حكومة المهندس شريف إسماعيل الأخيرة، فشلاً صريحًا للحكومة بكاملها، لأنها فشلت في وضع أطر اقتصادية واضحة لتطوير الاقتصاد المصري وخفض عجز الموازنة العامة، خاصة أن الحكومة لا تقوم إلا برفع الضرائب وزيادة الأسعار دون الأخذ في الاعتبار بمحدودي الدخل والطبقة الوسطي.
ويرى سياسيون، أن السياسات الاقتصادية لحكومة إسماعيل ستؤدي إلى موجة احتجاج واسعة اعتراضًا علي تردي الحالة المعيشية التي وصل إليها المواطنون.
وتميزت فترة المهندس شريف إسماعيل، بقرارات اقتصادية أثارت المشكلات وجعلت كثيرًا من الاقتصاديين يصفون الحكومة بأنها تفرض "الإتاوة" علي المواطنين.
كانت القرارات تتمثل في منظومة التموين الجديدة وإلزام المواطن بسلع أساسية وإلغاء الدعم النقدي، ورفع الدعم عن المحروقات وزيادة ضريبة الدمغة، بالإضافة إلى إعادة تقسيم الشرائح الاستهلاكية للكهرباء والتمهيد لرفع الدعم عن الطاقة، و منظومة العيش الجديدة.
وقالت الدكتور كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الحكومة لديها حلول ضيقة فيما يخص فرض الضرائب وارتفاع الأسعار، خاصة وأن الحكومة تلجأ لسد العجز عن طريق الاقتراض من الخارج.
وقالت كريم، في تصريح ل"المصريون "، إن هناك عدة علامات علي توجه الحكومة لسياسة الإتاوة منها إلزام المواطن بكمية محددة من السلع الأساسية كالزيت و السكر و الأرز، بالإضافة إلى منظومة العيش الجديدة التي اعترض عليها كثير من المواطنين، أمر جعل فرض الضرائب علي المواطنين أشبه "بإتاوة " للعيش، وبما أن الحكومة تضيق علي المواطنين فيما يخص الحياة اليومية فما الداعي من الضرائب التي يبقي الهدف الأساسي منها تقديم خدمة أفضل من الدولة للمواطن نظير المال الذي دفعه.
بينما وصفت رفع الدعم عن المحروقات وإعادة تقسيم الشرائح الاستهلاكية للكهرباء، بأنه أمر واجب منه مع مراعاة محدودي الدخل، مع الزيادة التدريجية حسب الطبقة الاجتماعية سواء فيما يخص رفع الدعم عن المحروقات برفع الضرائب علي تجديد رخص العربات الفخمة، وبالنسبة للطاقة الزيادة تكون حسب الأجهزة المستخدمة و معدل الاستهلاك اليومى.
وفي ذات السياق، قال محمد عواد، عضو اللجنة التنسيقية بحركة كفاية، إن الدولة التي تقوم برفع الأسعار وزيادة الضرائب ولا تهتم بمصلحة مواطنيها من محدودي الدخل بأنها تفرض إتاوة علي المواطنين.
وأضاف عواد في تصريح ل"المصريون"، أن الحكومة إذ لم تتوقف عن الاقتراض من الخارج سواء من صندوق النقد أو الدول المجاورة فإن سياسة ما أسماه "الإتاوة" لن تنتهي وستظل الحكومة تثقل كاهل المواطن الضعيف والقضاء علي مقدرات الطبقة الوسطي، بالإضافة إلى انتشار حالة عدم الاستقرار.
عواد بدوره، حذر الحكومة من أن الفترة التي تمر بها مصر حاليًا، عبارة عن هدوء يسبق العاصفة، وأن ظهور بوادر احتجاج من قبل المواطنين في بعض المحافظات اعتراضًا علي منظومة الخبز علي سبيل المثال إنما هي بداية لحركات احتجاج أكبر في الفترة القادمة.