وزيرا التعليم والصحة ينتهكان الدستور

طالب وزيرا التعليم والصحة مجانية الخدمات التي ينص عليها الدستور للمواطن بتلك الوزارتين.
وتحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن ضرورة إلغاء مجانية التعليم قائلاً: "لو الناس قبلت أن تدفع للدروس الخصوصية فيجب أن تدفع لتعليم أبنائها".
لم تكن التصريحات السابقة هي الأولى من نوعها، فقد سبقه وزير الصحة أيضًا عندما أرجع السبب في فشل المنظومة سياسة المجانية التي اتبعتها مصر منذ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
فيما رأى قانونيون أنها "مخالفة صريحة وانتهاج واضح لما نص عليه الدستور في أحقية حصول المواطن على الحق في التعليم والعلاج، حيث ينص الدستور على زيادة المخصصات للتعليم والصحة والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى نسبة 10% من الموازنة".
وقال حافظ أبو سعدة، المحامي بالنقض، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن "ما صرح به وزيرا الصحة والتعليم يعد انتهاكًا صريحًا للدستور الذي ينص على مجانية التعليم والصحة".
وأضاف في مقال له بعنوان ل "الوزراء وانتهاك الدستور"، إن احترام الدستور والالتزام بمواده واجب على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء، فهم يقسمون على احترام الدستور والقانون، وهذا أساس الشرعية الدستورية.
وتابع: "وزيران في الحكومة خالفا الدستور بتصريحات أثارت الرأي العام المصري؛ الأول وزير التربية والتعليم المعين حديثاً، الذي تحدث عن ضرورة إلغاء مجانية التعليم كما أن وزير الصحة أيضا وقع في خطأ جسيم عندما أرجع فشل سياساته الصحية إلى الزعيم خالد الذكر جمال عبدالناصر، وبالتحديد سياسة المجانية في الصحة والتعليم التي اتبعتها مصر أثناء الفترة الناصرية".
وأكد أن "الوزراء يعملون وفقًا لدستور صنعه الشعب، وحقوق المصريين ليست منة من أحد، والحكومة تنفق من موارد هي ملك المصريين، فالاعتذار أو الحساب، فيجب أن يحاسبوا، فمن يحاسبهم ويمنعهم من انتهاك الدستور"؟!
السيد حامد الخبير القانوني رأى أن "تصريحات وزيري الصحة والتعليم بشأن إلغاء ما تقدمه تلك الوزارتان من خدمات يعد مخالفة وانتهاكًا صريحًا لما ينص عليه الدستور الذي تم الاستفتاء عليه".
وأضاف ل "المصريون": "مثل هذه التصريحات دليل واضح على أن الوزيرين يعملان ضد مصلحة الشعب وضد ما نص عليه الدستور والقانون، الذي ينص على أحقية المواطن في الحصول على التعليم والعلاج بالمجان".
وأشار إلى أن "صمت مجلس النواب على سعي بعض الوزراء على العمل ضد مصلحة الشعب بحجة تطوير المنظومة غير مقبول في ظل تردي الأوضاع على كافة المستويات خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها".
وتابع: "على كل وزير أو مسئول في الحكومة الحالية أن يعي جيدًا أن المواطن ليس حقل تجارب لكل منهما، فالوزير هو موظف يجب أن يعمل لصالح الشعب وليس لصالح السلطة".
من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون والعميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة إن ما أدلى به وزيرا التعليم والصحة بشأن إلغاء مجانية الخدمات المقدمة من قبل الوزارتين "ما هي إلا مجرد آراء ووجهات نظر وبالتالي لا تعتبر انتهاك للدستور وإنما هي رؤية يتمنى أن يطبقها على أرض الواقع للنهوض بالمنظومة التي وكلت إليه".
وأضاف ل "المصريون": "هذه التصريحات من الممكن أن تمثل دعوة من قبل الوزراء لتعديل الدستور، وهذه وجهة نظر لايمكن أن تعد انتهاكًا للدستور".
وأشار إلى أن "التعليم في مصر وخاصة التعليم الجامعي لم يعد يتحمل المجانية؛ وذلك بسبب ما وصل إليه في الفترة الراهنة من عدد الذين يتخرجون من الجامعات ويصطدموا بالواقع الذي أصبح لا يتحمل هذا العدد من خريجي الجامعات".
ورأى أن "التعليم المجاني يجب أن يقتصر على الطلاب المتفوقين وخاصة أن كافة الدول المتقدمة تفعل ذلك ، أما أن يترك التعليم بهذا العشوائية سيؤدي إلى عواقب أكثر مما يعاني من الآن".