أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، بتفتيش السجون والأقسام بصورة دورية مفاجئة، وتوفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين والمحبوسين، وفقا لما كفلة الدستور والقانون. وذكر النائب العام، في بيان له، يوم الثلاثاء، أن تطبيق مبتدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات المقررة دستورا وقانونا للمواطنين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأنه كلف أعضاء النيابة العامة بالاستمرار في تفعيل السلطات المخولة قانونا للنيابة العامة في تفتيش السجون والأقسام. كما أمر النائب العام بالاستمرار في تنفيذ خطة النيابة العامة بتفتيش السجون لتشمل باقي السجون التي لم يتم التفتيش عليها، كما أمر بإخطار الجهات المعنية لتلافي الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش وتحقيق ما يستوجب تحقيقه.