أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بتفتيش السجون بصورة دورية مفاجئة، وتوفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين والمحبوسين احتياطيا وفقا لما كفله الدستور والقانون. وقال بيان صادر من مكتب النائب العام، إن ذلك جاء في إطار العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات التي قررها الدستور للمواطنين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وكلف النائب العام أعضاء النيابة العامة بالاستمرار في تفعيل السلطات المخولة قانونا للنيابة العامة في تفتيش السجون والأقسام، موضحا أن أعضاء النيابة العامة، قاموا بإجراء تفتيشا مفاجئا يوم الأربعاء 8 مارس الجاري، على 15 سجنا في مختلف أنحاء الجمهورية. وأمر النائب العام بالاستمرار في تنفيذ خطة النيابة العامة بتفتيش السجون لتشمل باقي السجون التي لم يتم التفتيش عليها، كما أمر بإخطار الجهات المعنية لتلافي الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش وتحقيق ما يستوجب تحقيقه. كما كلف النائب العام أعضاء النيابة العامة بموالاة دخول السجون والأقسام بصفة دورية مفاجئة؛ للتحقق من التطبيق الصحيح لقانون السجون واللوائح المنظمة له، والتأكد من توافر كافة الضمانات والحقوق للمسجونين احتياطيا وتوفير كافة سبل الرعاية لهم بما فيها تطبيق البرامج الإصلاحية.