سر انقلاب النظام على «ساويرس»

خبراء يجيبون:

تعرض رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس حزب "المصريين الأحرار" خلال الفترة الأخيرة، لحملة هجوم شرسة، وصلت ذروتها بالإطاحة به من الحزب، بعد القرار بحل "مجلس الأمناء" الذي كان أحد أعضائه.
ولم تتوقف حملة الهجوم ضد ساويرس، إذ تواصلت وبعنف من قبل قيادات الحزب، وخاصة علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والذي تقدم ضده بطلب للبرلمان لرفع الحصانة عنه، إلا أنه لم يتم الموافقة عليه.
واشتعلت الأزمة داخل حزب "المصريين الأحرار"، بعد انقلاب رئيسه الدكتور عصام خليل، على مؤسس الحزب ومموله بالتصويت على حل "مجلس الأمناء"، من قبل أعضاء المؤتمر العام.
غير إن المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية رفض الاعتداد بالقرار، وقال إن اللجنة ليست طرفًا في النزاع داخل حزب "المصريين الأحرار"، بشأن تعديل لائحة الحزب أو إلغاء مجلس الأمناء، مشيرًا إلى أن لائحة المؤتمر الأخير لم تعتمد ولائحة 2015 لا تزال سارية.
ورأى المحلل السياسي، مجدي حمدان، أن "مؤامرة تم حياكتها بدقة ومعلمة من قبل الدولة عن طريق النائب علاء عابد رجل النظام الذي أدارة المشهد بحرفية للإطاحة بساويرس من حزبه بدعم من الدولة".
وأضاف حمدان ل"المصريون": النظام الحالي استفاد من ساويرس خلال حكم الإخوان، والذي كان أحد الداعمين للإطاحة به في 30يونيو، وأنه ربما أراد بذلك الضغط عليه من أجل التبرع بمبالغ مالية، وهو الاحتمال الأرجح وراء انقلاب الدولة على رجل الأعمال".
من جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع ، الخبير بمركز الدراسات السياسية الإستراتيجية، إن سعى "ساويرس إلي تشكيل كتلة بالبرلمانية حقيقية تتكون من 60برلمانيًا داخل مجلس النواب بعيدًا عن كتلة "دعم مصر" التي تدعمها الدولة، هو السبب الرئيسي وراء انقلاب الدولة عليه".
وأضاف ل "المصريون": "النظام لا يريد غير "دعم مصر" داخل البرلمان، وما يفعله ساويرس يعرقل الإستراتيجية التي بناها النظام داخل البرلمان، إذ إنه نجح في تشكيل جبهة تضم جمع أكثر من 60عضوًا بمجلس النواب".
في السياق نفسه، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن "ما جري يأتي في سياق الصراع بين السلطة ممثلة في الأجهزة الأمنية ورجال الأعمال".
وأوضح نافعة، أن "هذا الصراع يعكس الثنائية التي تعيشها مصر الآن، وتعود بنا إلى ما قبل ثورة يناير، حيث تفرد المال - متمثلاً في رجال الأعمال - والسلطة - متمثلة في الأجهزة الأمنية -بالمشهد السياسي في مصر، وربما يأتي في شكل توافق أو شكل صدام، ولكن يبدو أن المشهد الآن ليس توافقيًا بين الاثنين".
وأضاف: "المناخ الحالي الذي تعيشه مصر هو مناخ محتقن سياسيًا ولا يصلح لنجاح أي تجربة سياسية أو وجود أحزاب ناضجة وقادرة على إحداث تغيير، حيث التضييق والتدخل في شؤون الأحزاب وتكرار ممارسات فترة مبارك نفسها ما قبل ثورة يناير".
وتابع: "هذا أمر مؤسف سواء من ناحية وجود هذه الأجواء وعدم تحقيق ما كنا نطمح إليه بعد ثورة يناير، أو استمرار الثنائية بين رجال الأعمال من ناحية والسلطة الحاكمة - ممثلة في أجهزتها الأمنية - من ناحية أخرى".