علمت "المصريون" أن دوائر صناعة القرار تواجه قدرا كبيرا من الصعوبة في البحث عن شخصية تتمتع بقدرة سياسية وقانونية لشغل منصب رئيس مجلس الشعب القادم ، في ظل العدد المتنامي لنواب الإخوان في المجلس ، الأمر الذي يفرض ضرورة تمتع الرئيس المقبل بقدر كبير من الحنكة السياسية والقانونية حتى لا يفلت الزمام من يده . وأوضحت المصادر أن عدم عثور النظام حتى الآن على شخصية قانونية وسياسية تستطيع القيام بنفس الدور الذي يقوم به سرور قد فتح الباب أمام إمكانية استمرار سرور في منصبه خصوصا أنه يجمع بين الخبرة القانونية والسياسية ولديه تجربة في التعامل مع مجموعة الإخوان الذين مثلوا الجماعة داخل البرلمان في السنوات الخمس الماضية. ونبهت المصادر إلى أن أسهم سرور قد تصاعدت في الأيام الأخيرة خصوصا أنه يعد الأفضل إذا ما تمت المقارنة بينه وبين الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية لافتقاد الأخير التخصص القانوني والخبرة التي تمتع بها سرور طوال الخمسة عشر عاما الماضية . ويتكرر نفس الأمر مع الدكتور مفيد شهاب وزير شئون مجلس الشورى الذي رغم خلفيته القانونية إلا أنه لا يتمتع بالخبرة البرلمانية أو التجربة السياسية التي تؤهله لشغل هذا المقعد المهم. وقد نقلت مصادر أن القيادة السياسية تعكف حاليا على دراسة عدد من الملفات لشخصيات مرشحة لشغل منصب رئيس مجلس الشعب والوكيلين خصوصا أن المنصب الأخير سوف يشهد تجديدا شاملا بعد تضاؤل فرص آمال عثمان في البقاء في منصب الوكيل بعد الضجة التي شهدتها دائرة الدقي وسقوط سيد راشد وكيل المجلس عن العمال في دائرة سيدي جابر ، مشيرة إلى أن هناك تصميما لحسم هذا الملف قبل عقد اجتماع النادي السياسي للحزب الوطني في بداية الأسبوع الثاني من الشهر الحالي. من جانبه ، اعتبر الدكتور عبد الله الأشعل المحلل السياسي أن فرص الدكتور سرور للبقاء في منصبه كبيرة جدا خصوصا أن الإخوان قد حصلوا حتى الآن على 76 مقعدا وينتظر إلى أن يصل إلى ما بين 90 إلى 100 مقعد وهو وضع غير مريح للنظام ولم يتعود عليه ويحتاج إلى شخصية سياسية تستطيع احتواءهم ولها خبرة قانونية لردعهم ، ولذا فأنا أعتقد أن سرور هو الأوفر حظا للاستمرار في منصبه بدون منافس. وأوضح الأشعل أن هذا الكم من الإخوان قد وفر لسرور طوق النجاة وحال دون نهاية مشواره السياسي فمواجهتهم ليس بالشيء السهل لذا فوجود سرور ضروري للغاية لمصلحة النظام.