مقترح ل"طاقة النواب" لترشيد الكهرباء

موجة ارتفاع جديدة بأسعار الكهرباء، يوليو القادم تمهد لصدمة مرتقبة قد تضع المواطنين وخاصة محدودي الدخل في أزمة مالية مجددًا، وبعد إعلان الوزارة في أغسطس الماضي، عن إعادة هيكلة المنظومة برفع الدعم تدريجيًا، لن تخفى بأنها تكبدت خسائر فادحة تجاوزت ال300 مليار جنيه في موازنة 2015- 2016.
نواب البرلمان اختلفوا حول تطبيق الزيادة في تعريفة الكهرباء خلال خمس السنوات القادمة حتى 2021, وبينما تأثرت الوزارة بتحرير سعر الصرف وتحملت مديونيات وصلت إلى 90 مليار جنيه، إلا أنه من الممكن حل الأزمة باستغلال أموال الوزارة المهدرة بشكل غير شرعي من خلال إدخال العدادات الكودية للمناطق العشوائية.
محمد رشوان، وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، قال إن زيادة أسعار الكهرباء سترتفع خلال خطة خماسية، لرفع الدعم بدءًا من يوليو القادم حتى 2021، وسيتم استثناء الشريحة الأولى التي تضم محدودي الدخل.
وأضاف "رشوان"، في تصريحاته ل«المصريون»، أن تعويم الجنيه أدى إلى رفع الدعم بالقطاع من 35 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه بل ووصل عجز الموازنة إلى أكثر من 300 مليار جنيه، فضلًا عن زيادة سعر الكيلو وات من 64 قرشًا إلى 86 قرشًا.
وتابع: أن زيادة الأسعار لابد منها وتصدر في شهر يوليو خلال الخطة من كل عام, بسبب المديونيات التي تتكبدها الوزارة سواء لوزارة التموين أو للبترول.
واختلف معه النائب غريب حسان، عضو لجنة الطاقة، بعد أن طرح على الوزارة حلًا يجنبها تورط المواطنين في زيادات جديدة، من خلال الاستفادة من ال20 مليار جنيه خسائر في حوادث سرقات التيارات بالمناطق العشوائية وتدخل العدادات الكودية إلى هذه الأماكن.
وأضاف "غريب"، أنه على الوزارة ألا تجعل الزيادة ما بعد شريحة 300 كيلووات, وتطبق الخطة على ملاك الفيلات والمصانع، وتستثني منها محدودي الدخل والموظفين.