قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، حجز محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين من القيادات بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011، للحكم، لجلسة 15 إبريل مع استمرار التدابير الاحترازية. جدير بالذكر أن قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل في وقت السابق قرر إحالة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات؛ بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية، كما أحالت المحكمة 12 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.