مفاجآت مثيرة في أزمة المصريين الأحرار

انقلبت الأوضاع رأسا على عقب في حزب المصريين الأحرار بعد التصريحات المفاجئة لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المستشار عادل الشوربجي ، والتي أوضح فيها أن كافة التعديلات التي أجرتها الجبهة التي توصف ب"الانقلابية" في الحزب برئاسة عاصم خليل لم يتم عرضها على اللجنة لإقرارها أو إجازتها ، وهو ما يعني بطلان أي قرارات أو إجراءات قام بها رئيس الحزب ، وعلى رأسها حل مجلس الأمناء وتعديل لائحة الحزب بما يضمن سيطرة مجموعة خليل على الحزب وإعادة هيكلته ، وهي القرارات التي تسببت في ضجة سياسية كبيرة .
من جانبه ثمن مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، موقف لجنة الأحزاب السياسية، وقال فى بيان أصدره مساء أمس الاثنين، إن ما ورد فى التصريحات التى أدلى بها المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة الأحزاب السياسية حول كون "لائحة المؤتمر الأخير لحزب المصريين الأحرار، الذى عقد فى 30 ديسمبر 2016 لم تعتمد، وأن لائحة 2015 لا تزال سارية"، يعد انتصارًا لشرفاء حزب المصريين الأحرار ومؤسسيه ومجلس الأمناء.
وقال راجى سليمان، وكيل مجلس الأمناء، إن تصريح رئيس لجنة الأحزاب السياسية، انتصار لمؤسسي الحزب ومجلس الأمناء، خاصة وأن هذه اللائحة تحفظ وتحصن مهام مجلس الأمناء، ويعتبر لائحة عصام خليل وقرارات المؤتمر العام "المزعوم" الذى عقد فى ديسمبر الماضى معدومة الأثر، وأنها والعدم سواء، وعلى خليل وجبهته اللجوء للقضاء لإثبات صحة موقفهم فيما يخص اللائحة الباطلة.
وأوضح سليمان أن تأكيد رئيس لجنة الأحزاب السياسية بأن اللجنة ليست طرفًا فى النزاع داخل حزب المصريين الأحرار، بشأن تعديل لائحة الحزب أو إلغاء مجلس الأمناء، يؤكد أن تعديل لائحة الحزب ومؤامرة إلغاء المجلس وفتح باب الترشح على كافة المناصب التنظيمية داخل الحزب غير لائحية، وكل قرارات عصام خليل وجماعته باطلة وغير قانونية، بحسب قوله.
وأضاف وكيل مجلس الأمناء "الانتخابات الكرتونية على رئاسة الحزب التى حسمها عصام خليل بالتزكية، تعتبر مخالفة للائحة الحزب وتضعه وكل من تورط معه تحت طائلة القانون، وبات مضطرًا للانصياع للائحة الحزب المعترف بها حتى يقول القضاء الشامخ كلمته".
واختتم البيان قائلاً "تحركنا القانونى وفصل القضاء فى الأمر سوف ينهى مغامرة كل من تنكر للجميل وخان الكلمة والأمانة وسيعيد الأمور لنصابها، فلن يضيع حق وراءه مطالب".
يذكر أن المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، كان قد أدلى بتصريحات صحفية أمس الاثنين قال فيها إن اللجنة ليست طرفا في النزاع داخل حزب المصريين الأحرار، بشأن تعديل لائحة الحزب أو إلغاء مجلس الأمناء، مشيرًا إلى أن لائحة المؤتمر الأخير لم تعتمد، ولائحة 2015 لا تزال سارية. ولا يستطيع طرف تعديل اللائحة، والعمل باللائحة الجديدة دون اعتماد لجنة الأحزاب السياسية اللائحة المعدلة.