براءة مبارك تضع الجميع فى قفص الاتهام

الحكم يفتح النار من جديد على النظام و"الإخوان" و"رجال الوطنى" و"أجانب الميدان"
عضو "تقصى الحقائق" : التقرير أدان مبارك ورجاله .. و"مرسى" لم يهتم!
بعد تبرئة مبارك وإنكار الإخوان .. مصر تبحث عن "الطرف الثالث" من جديد!
انطلقت ثورة 25 يناير 2011 ، ضد نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورجالاته، لتكون ثورة اجتماعية كاملة وأحدثت فاصلاً مهما فى التاريخ المصرى الحديث وكانت هناك عوامل بمثابة الوقود الذى أشعل هذه الثورة، تمثلت فى الفساد السياسى وغياب شبه كامل للحريات العامة و الأساسية وصنع ديمقراطية ديكورية فقط لم يتفاعل معها الشعب المصري، و غيبة العدالة الاجتماعية وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات وانتشار الرشوة و المحسوبية كما قامت الثورة رفضًا لتزوير الانتخابات البرلمانية 2010 ومشروع توريث الحكم.
استمرت الثورة فى ميدان التحرير 18 يومًا، إلى إن تنحى مبارك عن الحكم، واستشهد خلالها ما يقارب 900 قتيل وفق الإحصاءات الرسمية فيما تشير منظمات حقوقية خاصة إلى أن العدد أكثر من ذلك، وتشكلت عقب انتهاء الثورة لجنة تقصى حقائق معنية لمعرفة المتسبب الحقيقى فى قتل ثوار يناير ، وانتهت اللجنة إلى إدانة مبارك ووزير داخليته ورجال الحزب الوطنى فى قتل المتظاهرين.
لكنه وبعد مرور ما يزيد على 6 سنوات من اندلاع الثورة المصرية، برأت المحاكمات نظام مبارك بالكامل من تهمة قتل المتظاهرين فيما تشير أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الله وحركة حماس فى قتل الثوار ، ويظهر مجددًا الحديث عن الطرف الثالث أو اللهو الخفى .

"الحقائق" تدين مبارك ونظامه
عقب ثورة يناير 2011، تشكلت لجنة معنية بتقصى الحقائق، لمعرفة من المتسبب الحقيقى وراء مقتل المتظاهرين وقد أصدرت اللجنة تقريرها فى إبريل 2011 برئاسة المستشار عادل قورة، وأكد التقرير أن الشرطة المصرية استخدمت «الرصاص الحي» ضد المتظاهرين فى أحداث 28 و 29 يناير. كما اتهم التقرير كلاً من علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ومرتضى منصور، المحامي، ورجل الأعمال، إبراهيم كامل، بالضلوع فى التخطيط ل«موقعة الجمل»، والتى أصيب فيها وقتل العشرات من المتظاهرين بميدان التحرير، فى الأربعاء 2 فبراير 2011 .
وكان ملخص التقرير النهائى للجنة التحقيق وتقصى الحقائق، والتى كانت تضم المستشار عادل قورة الرئيس الأسبق لمحكمة النقض والمستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة الأسبق والمستشار إسكندر غطاس مساعد وزير العدل الأسبق والدكتور محمد سمير بدران الأستاذ المتفرغ بحقوق القاهرة والدكتورة نجوى حسين خليل مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية و خرطوش وذخيرة حية، فى مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من أسطح المبانى المطلة على ميدان التحرير ، خاصة من مبنى وزارة الداخلية و من فوق فندق النيل هيلتون و من فوق مبنى الجامعة الأمريكية .
كما كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق أن الرئيس السابق حسنى مبارك كان يشاهد أحداث ميدان التحرير مباشرة عبر قناة تليفزيونية مشفرة، أنشأها وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى خصيصاً له، وأنه من المؤكد أن وزير الداخلية (الأسبق حبيب العادلى) لابد أن يحصل على موافقة مبارك على إطلاق الرصاص على المتظاهرين".
ويقول المحامى محمود بهنسى عضو لجنة تقصى الحقائق: إن لجان تقصى الحقائق التى أقيمت عقب ثورة 25 يناير وحتى هذه اللحظة كلها أقيمت من أجل تهدئة الرأى العام فقط.
وأضاف بهنسى فى تصريحات إلى "المصريون"، أن التقرير الذى قدمته لجنة تقصى الحقائق كان يدين الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورجاله فى قتل المتظاهرين وتم إرسال هذا التقرير إلى الرئيس السابق محمد مرسي، ولكنه لم يهتم به من الأساس.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن تقرير اللجنة كان استشاريًا فقط وليس إلزاميًا، وأنه للأسف قدم فى نسخة واحدة إلى مرسى الذى قدمه إلى النائب العام ولا يعرف أحد مصيره حتى هذه اللحظة.
وأوضح بهنسي، أن الإدارة السياسية لم ترد تقريرًا حقيقيًا فمن المفترض أن يكون التقرير مبنيًا على أسس قانونية وذلك من خلال صياغة قانون يصيغ عمل اللجنة ويحدد أسماءها واختصاصاتها ولكن لم يحدث ذلك وبالتالى فكان من الصعب استدعاء أو مساءلة أحد من الشرطة أو الجيش أو أى هيئة من هيئات الدولة كالإسعاف والطب الشرعى وهذا أثر على العمل.
واختم عضو اللجنة، أنه وبالرغم من كل هذه العراقيل فاللجنة بذلت جهدًا كبيرًا فى معرفة الحقائق والتقرير يحتوى على عدد كبير من المعلومات المهمة بهذه الفترة المهمة فى تاريخ مصر .

من ناحيته قال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق: إن هذا التقرير يتضمن أدلة تكفى لإدانة مبارك وقد قمنا بتشكيل فريق للتحقيق فى هذا التقرير والذى سمى إعلاميًا ب"نيابة الثورة".
وأضاف ياسين، فى تصريحات إلى "المصريون": "تولى فريق كامل التحقيق فى جميع الأدلة التى تضمنها التقرير وأحيلت التحقيقات والتقرير للدائرة التى كان يرأسها محمود الرشيدى مرفقة بمذكرة مكونة من 600 صفحة".
وأشار النائب العام المساعد، إلى أن جميع ما فى التقرير من أدلة تم التحقيق فيها وأصبحت أدلة مطروحة على المحكمة لكن المشكلة أنه فى "الجنائي" ليس هناك إلزام على المحكمة أن تأخذ بدليل معين فلها أن تأخذ ما تراه من أدلة وتطرح ما ترى طرحة من أدلة وذلك عكس "المدني" فالمحكمة ملزمة بالأخذ بجميع الأدلة المطروحة عليها.

هل قتل الإخوان المتظاهرين؟
فى الذكرى السادسة لثورة يناير ، برأت المحاكمات كل رموز نظام مبارك من تهمة قتل المتظاهرين، وكانت البداية فى أكتوبر 2012 ، حيث برأت محكمة جنايات القاهرة جميع المتهمين فى قضية "موقعة الجمل"، كان من بينهم أمين عام الحزب الوطنى المنحل صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب السابق فتحى سرور.
وفى 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى فى قضية قتل المتظاهرين، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزى، مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن أكتوبر الأسبق.
ومنذ أيام قليلة برّأت محكمة النقض الرئيس السابق، محمد حسنى مبارك، من تهمة قتل المتظاهرين ويعد هذا الحكم باتًا ونهائيًا، ولا يجوز الطعن عليه. وكان مبارك - الذى يبلغ الآن 88 عامًا - قد أدين فى أول محاكمة له عام 2012، بعد عام من تنحيه، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وعقب الإفراج عن الرئيس الأسبق ورموز نظامه من قتل المتظاهرين فى ثورة يناير، أشارت أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين، حيث قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حركتى حماس و الإخوان هما من دبرا قتل المتظاهرين فى ثورة يناير وهذا الأمر سالف الذكر و ليس محل جدال، معتبرًا أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك "رجل وطنى" و له حق رفع قضية رد اعتبار بعد ثبوت براءته من تهم قتل المتظاهرين. كما أكد فريد الديب، محامى الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، أن الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله هم من قتلوا المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011 وليس الشرطة.
وقال الديب، خلال دفاعه عن مبارك أمام محكمة النقض فى قضية قتل المتظاهرين، إن المتورطين فى قتل المتظاهرين هم جماعة الإخوان و حزب الله وحماس، حيث تسللت عناصر حماس وحزب الله عبر الأنفاق وشاركوا بالتنسيق مع عناصر إخوانية بتسلق أسطح المبانى واستخدموا أسلحة لقنص وقتل المتظاهرين وإلصاق التهمة بالشرطة.
من جانبه قال الإعلامى أحمد موسى، إن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين هم من قتلوا متظاهرى ثورة 25 يناير، مؤكدًا أنهم حملوا السلاح واقتحموا السجون يوم 28 يناير من أجل ترويع المواطنين وإثارة الفوضى فى البلاد.

الجماعة: البراءة متوقعة
عقب براءة مبارك ونظامه من تهمة قتل المتظاهرين، أكدت جماعة الإخوان المسلمين "أن قرار محكمة النقض بتبرئة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير داخليته ومساعديه فى قضية قتل متظاهرى 25يناير كان متوقعًا".
وأضاف الدكتور عز الدين الكومي، القيادى الإخوانى وعضو مجلس شورى الإخوان ل "المصريون": "الحكم طبيعى فى ظل غياب العدالة الحقيقية والسعى لعودة نظام المخلوع فى البرلمان والحكومة وتصدرهم المشهد من جديد وبذلك لم نتفاجأ على الإطلاق بهذه البراءة، لأنه لم يكن هناك قضية أصلاً، لأن القضية وصلت للقضاء مهلهلة، بالإضافة لإعدام الأدلة ولم يبق إلا أن نقول أن المتظاهرين قتلوا أنفسهم".
وأشار القيادى الإخوانى إلى أن "المحامى فريد الديب محامى مبارك قال إن من قتل المتظاهرين هم جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، لكن هذا الكلام لا يبنى عليه أى عمل حقيقي". وأعرب عن توقعه بأنه لن يقوم أحد من أسر شهداء ثورة يناير بأية تظاهرات خلال المرحلة القادمة فى ظل وجود قبضة أمنية قوية.
من جانبه قال خالد السباعى القيادى بحزب الوطن: براءة مبارك ونظامه من تهمة قتل المتظاهرين توقعناه مسبقًا فى نوفمبر 2014 وأكدنا وقتها أن ثورة يناير لم يتبق منها إلا براءة مبارك .
وأكد السباعي، فى تصريحات إلى "المصريون"، أن من قتل ثوار يناير معروف للجميع و لكن القضاء و الذين قدموا له الأوراق كان لهم رأى آخر أودى بثورة يناير .
وقال علاء عبد المنصف مدير المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان ل"المصريون"، "إن براءة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين هو استكمال الفصول النهائية من الإجهاض على حلم الثورة والتى أراد المصريون منها أن تكون انطلاقة لمصر المستقبل". وأضاف: "لكن أبى النظام الحالى إلا أن يعمل على إجهاض هذا الحلم، بمساعدةٍ من بعض قضاة وأعضاء نيابة، خططوا من اليوم الأول أن تكون كافة الإجراءات فى صالح مبارك ونظامه، فبالأمس نسمع خبر براءة زكريا عزمي، واليوم يكتمل كتاب إجهاض الثورة، ببراءة رأس النظام "حسنى مبارك".

عودة الطرف الثالث
انتشر مصطلح الطرف الثالث أو اللهو الخفى بشدة بعد أحداث ثورة يناير مباشرة فبعد كل حادثة عنف تقع بين قوات الأمن والمتظاهرين يقتل ويصاب فيها مئات الضحايا، تشير أصابع الاتهام ل«طرف ثالث» قام بهذه الاعتداءات لا هو قوات الأمن التى تنفى دائمًا قيامها بذلك، ولا هم المتظاهرون، الذين يتشبث الجميع بالقول إنه من حقهم التظاهر والاعتصام وعدم التعرض إليهم مهما بلغ الأمر.
وعقب براءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من تهمة قتل المتظاهرين، واعتراف كل من شارك فى الثورة بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين فى فعالياتها منذ اليوم الأول، يعود الطرف الثالث أو اللهو الخفى للصورة مجددا.
وتساءل الدكتور خالد متولى عضو حزب الدستور انه عقب الإفراج عن نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك من تهمة قتل المتظاهرين من قتل المتظاهرين الذين تعدوا 1000 شهيد.
وأضاف متولي، لابد من عمل لجنة تحقيق حقيقية لمعرفة من قتل ثوار يناير حتى نستطيع أن نتعرف من هو اللهو الخفى أو الطرف الثالث الذى اشترك فى قتل شباب يناير .