زيادة الكهرباء في يوليو لا مفر منها

"طاقة النواب":

لا مفر ولا بديل من زيادة الأسعار، تصريح أوضح نية وزارة الكهرباء لرفع أسعار الكهرباء بدءًا من شهر يوليو القادم، بحجة ارتفاع سعر الدولار، الذي أثر على تكاليف الإنتاج، وهو ما أدى إلى تحمل الوزارة خسارة تقدر ب 1.45 مليون جنيه منذ قرار تعويم الجنيه.
وتأتي تلك الخطوة في إطار خطة الدولة، لرفع الدعم بشكل كلى على مصادر الطاقة خلال خمس سنوات استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
أكد هذا النائب محمد رشوان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قائلًا "اللجنة اجتمعت من قبل مع الوزير؛ لإيضاح سبب تلك الزيادة، الذي بدوره أوضح أنه لا مفر من هذه الزيادة، وأنها الحل الوحيد"، للخروج من تلك الأزمة، مشيرًا إلى أننا طالبنا الحفاظ على حق شريحة محدودي الدخل من المواطنين.
وكشف "رشوان"، في تصريحه ل"المصريون"، عن أن الوزارة كانت حددت مبلغًا عجزًا للعام الحالي، إلا أن المسئولين فوجئوا أن العجز تجاوز الحد ل 65 مليون جنيه؛ بسبب الدعم، مؤكدًا أنه مع سيناريو الوزارة لإعفاء محدودي الدخل من تلك الزيادة وتطبيقها علي الشرائح الغنية والقادرة.
وتابع وكيل اللجنة: "من غير الطبيعي أن يتحمل الزيادة المواطن البسيط فقط، على حساب الأغنياء"، مطالبًا من يمتلك أجهزة التبريد، بتحمل الزيادات.
أما النائب عصام بركات، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالنواب، أكد أن زيادة أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو، هي أحد شروط صندوق النقد الدولي، وما على شركة الكهرباء إلا التنفيذ.
وأضاف "بركات"، في تصريحه ل"المصريون"، أن أعضاء لجنة الطاقة عقدوا اجتماعًا مع وزير الكهرباء، لمناقشة أوضاع محدودي الدخل من الزيادة، مشيرًا إلى أن النواب طالبوا الوزير بعدم المساس بالمواطن البسيط، مثل الفلاح والمزارع الذين يستخدمون آلات الكهربائية في عملهم.
وأشار النائب إلى أن الوزارة تبحث سبل رفع الدعم عن الكهرباء خلال السنوات الخمس القادمة، لافتًا إلى أن الوزارة تحاول حصر أعداد محدودي الدخل لتعويضهم بالدعم النقدي بدلًا من العيني.