إعلانات ملابس داخلية خادشة للحياء

على الرغم من التحذيرات جهاز حماية المستهلك بشأن تضمين بعض الشركات في الترويج لمنتجاتها، عبارات ومشاهد جنسية، إلا أن الأمر لم يتوقف، لا سيما بعد تضمين إعلان شركة "الإمبراطور" المنتجة للملابس، سيدة مسنة تسترق السمع والنظر إلى شاب وفتاة في غرفتهما في الظلام يتبادلان الحديث فيما بينهما بعبارات وألفاظ وتصدر عنهما حركات تحمل إيحاءات جنسية.
لم يكن هذا فحسب، فقد تضمن الإعلان الثاني للشركة نفسها ألفاظًا وإيحاءات تشجع الشباب على تعاطي المخدرات، وهي عبارات ومفاهيم ليست فقط تتنافى مع التقاليد والعادات والآداب العامة في المجتمع، بل وتشجع الشباب على عادات غير صحية وترسخ مفاهيم خاطئة بالمجتمع وتخدش الحياء العام.
الإعلان لم يكن الأول من نوعه لشركة ملابس داخلية الذي يستخدم الإيحاءات الجنسية للترويج لمنتجاتها، فقد سبقها العديد من الشركات كشركة "قطونيل"، وغيرها من الشركات، ما أثار حينها غضب مواقع التواصل الاجتماعي.
اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، قال إنه أصدر قرارًا بإلزام شركة "الإمبراطور"، المنتجة للملابس بوقف إعلان منتج ملابس داخلية المعروض على موقع الشركة بصفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلى موقع "يوتيوب"، وذلك بعد أن تمكن الجهاز من رصد إعلانين للشركة؛ للترويج لأحد منتجاتها من الملابس الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.
وأشار الجهاز- في بيان له اليوم السبت- إلى أنه رصد إعلانين للشركة ترويجًا لأحد منتجاتها من الملابس الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.
ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه بمراجعة المادة الإعلانية تبين مخالفتها لنص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، فضلًا عن أن هذه الإعلانات تمثل خرقًا صارخًا لنص المادة 6/1 من المواصفات القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005، والتي تنص على ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام، وعدم تضمينه أية عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة وكذا عدم الحث على العنف.
وأضاف يعقوب، أنه فور رصد الإعلان قام الجهاز بعرض الأمر على مجلس إدارته، والذي أصدر قرارًا ضد الشركة بإلزام رئيس مجلس إدارتها باتخاذ إجراءات وقف بث الإعلان لأنه يعد انتهاكًا للكرامة الشخصية واحترام القيم والعادات والتقاليد ومخالف للمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة، وبناء عليه تم استدعاء الشركة المعلنة وإخطارها بالوقف الفوري للإعلان وهو ما تعهدت الشركة به، وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سوف تتم إحالة الأمر إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بدوره رأى الدكتور ياسر حسان، رئيس لجنة الإعلام بحزب "الوفد"، ومدير إحدى وكالات الإعلان، أن الفترة الحالية شهدت وقف العديد من الإعلانات بدوافع إنها تتضمن إيحاءات جنسية، الأمر الذي يشكك في مدى صحة هذه القرارات، خاصة أنها لم تصدر من جهة فنية.
وأوضح حسان ل "المصريون"، أن "حماية المستهلك" ليس جهازًا رقابيًا من شأنه وقف إعلانات يروج بعض المنافسين لهذه الشركات أنها تستخدم إيحاءات جنسية، لافتًا إلى أن هناك بعض الشركات تقوم بحملات بغرض إلحاق الخسائر بالشركات المنافسة لها.
ونوه بأنه لا بد من وجود فنيين بجانب وجود معايير محددة وواضحة من شأنها تحديد إذا كانت هذه الإعلانات تخدش الحياء من عدمه، خاصة أن الكثير من الشركات في الفترة الراهنة خسرت بسبب إعلانات ظن البعض أن بها إيحاءات جنسية والواقع أثبت غير ذلك.
الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، قال إن الإعلانات أصبحت مبتذلة وسيئة.
وأضاف مكاوي ل "المصريون": "السمة الغالبة على هذه الإعلانات استخدام عبارات تدل على الإسفاف وانخفاض الذوق العام"، محذرًا من أن تلك العبارات المستخدمة تعلّم الأطفال الألفاظ الخارجة.
وأرجع السبب إلى أن "الدولة تخلت عن الإعلام الرسمي وأفقدته قدرته على التواصل مع المجتمع، وجعلت القنوات الخاصة والشركات هي من تختار نجوم الشاشة في الظهور".
وأشار إلى أن "الإعلان هو الذي يتحكم في الإعلام، وأصبحت الشركات وسيلة للهدم والابتذال"، مطالبًا الدولة بالعمل على تطبيق القوانين الجديدة التي تنص على فصل العمل الإعلاني عن العمل الإعلامي.