مَن يحمى آثار مصر الإسلامية؟

بعد سرقة باب المقصورة "الأيوبى"..

تعرض مسجد الإمام الشافعي للسرقة، حيث سرق باب المقصورة "الأيوبي" الأثري، والتابع حاليا لوزارة الآثار "بسبب ترميمه"، قبل أن يكون في حوزة وزارة الأوقاف، والذي تبرأت منه الوزارة، وقالت إنها سلمته للآثار لترميمه وتسلمه بعد ذلك، وهو ما أدى إلى ضياع المسئولية القانونية لهذا المكان الأثري.
آثار مسجد الأمام الشافعي:
يعتبر ضريح الإمام الشافعي من اكبر الأضرحة ويعد الباب الخارجي والداخلي له "مصرعان" من الفضة الخالصة، وتعد قبة المسجد من أقدم وأجمل القباب التي بنيت في مصر حيث بنيت في العصر الأيوبي في عهد السلطان "الكامل"، ويعد اسمه نسبه إلي صاحب المذهب الثالث الإمام الشافعي والذي بني تعظيماً له، والذي ولد ب "غزة" عام 767م وتوفي عام 819م، وظلت المقبرة موضع تكريم للزائرين ويقصدونها للتبرك بها، وتوالي تجديد الضريح علي مدار تاريخه بداية من صلاح الدين الأيوبي مروراً بالسلطان قايتباي، حتى وصلنا ألي الخديوي توفيق والذي قام بتجديد المسجد بأكمله.
السرقة والإهمال كلاكيت ثالث مرة
تتعرض دائما المساجد الأثرية للسرقة منذ بزوغ التاريخ، وكان المقصد هو بحث للصوص عن طريق للثراء السريع، وتعرض المسجد للسرقة في أكثر من مرة في آخر عشر سنوات وفي كل مرة لم يحدد الجاني، ولا يتم استرجاع المسروقات الثمينة والأثرية، فكان عام 2009 بداية السرقة إذ تمت سرقه "حشوه"خشبية من داخل المسجد، وفي عام 2014 سرقت 5 حشوات أثريه، ثم كانت السرقة الأكبر أول أمس بسرقة باب المقصورة الأكبر.
من يحمي المساجد الأثرية
قانون سرقه الآثار المفعل حالياً والذي تم تعديله في عام 2010 ومروراً بعشرات التعديلات القانونية الأخرى لم يمنع مهربي الآثار من ثغرات في القانون سمحت بالعبث بها، وأيضا عدم وضوح بعض الاختصاصات بين وزارتي "الأوقاف والآثار"، والذي ظهر في سرقة باب المقصورة ب "الإمام الشافعي"، والذي أصدرت الأوقاف بيانًا تبرئ نفسها من ملكية عهدة المسجد، والذي بالفعل كان تحت عهدة الآثار في وقت السرقة لترميمه.
من جهته قال "سعيد حلمي" رئيس قطاع الآثار الإسلامية ل"المصريون"، إن ما حدث من سرقه لباب الأمام الشافعي، ما هو إلا عمل إجرامي، معروف مضمونه وهو حرب على الدولة المصرية وهجمة من أعداء الوطن لتفريغ محتوياتها الأثرية والتاريخية من بلاد معادية لمصر.
وأشار إلى أن عُهدة المسجد بالفعل كانت تابعة لوزارة الآثار لترميم المسجد، وكانت شركة المقاولات التي تعمل على الترميم، هي المسئولة عن الأمن بجلب 6 حراس له، ولكن السرقة تمت على مستوى عال من الحرفية.
ولفت إلى أن الأوضاع الأمنية والتحول الاجتماعي، في مجتمعاتنا، سهلت للسارق السرقة لأي محتوى دون أن يراه أحد، مؤكدا أن صراع المساءلة القانونية للوزارات بين وزارتي "الآثار والأوقاف" والذى دائما ما نجد خلافاتهما حول الوضع القانوني للسيطرة على الأماكن الأثرية مما تتوه المسئولية والمساءلة، يجعل الأمر مطمعًا، وتابع: "مع عدم وجود مسالة قانونيه من قبل الدولة، تستباح سرقة كل الآثار تحت وطأة الإهمال باسم القانون".