هل هي بداية انهيار تحقيق ميليس..؟

منذ أنّ تمّ الكشف عن تفاصيل التحقيق "غير المنتهي" في الأمم المتّحدة، و الذي من المفروض أنّه سري, كان واضحاً أنّ الهدف هو الابتزاز. و بالفعل فقد تمّ استصدار القرار (1636) في الأمم المتحّدة ضدّ سوريا, و بعدها أخذت الأحداث طابعاً متسارعاً، و أخذت مفاجآت جديدة بالظهور بعد أن أصبحت سوريا تتقن قواعد اللعبة على ما يبدو، و تلعب بنفس الأسلوب الذي يُستخدم ضدّها. التحقيق و حرب الشهود كثيرون هم من عدّوا أنّ شهادة السوري هسام هسام (الشاهد المقنّع) التي أدلى بها في سوريا، و المناقضة لأقواله في بيروت التي كان التحقيق يستند بشكل رئيس و أساس إليها, هي مجرد فبركة من قبل النظام السوري، و الهدف منها تضليل التحقيق, و قامت وسائل الإعلام اللبنانية المرئية و المسموعة و المكتوبة بالتسابق في الرد على الشاهد، و ممّا جاء عن صفاته فيها أنّه: منافق, سيئ السمعة و السيرة, كاذب, مهرب مخدرات, عميل, مُدان سابقاً...الخ. لكن قبل الوصول إلى هذا الاستنتاج, نطالب الجميع بطرح التساؤلات التالية، و الإجابة عنها كي تتضح الصورة جيداً. - أولاً: لماذا عندما كانت شهادة هسام هسام تصبّ في خانة إدانة سوريا, كانت وسائل الإعلام اللبنانية تصدّع رؤوسنا بمدح "الشاهد المقنّع", فمرّة تنقل أن "الشاهد المقنّع" قد فضح اللعبة، و أنّ "الشاهد المقنّع" قد أبهر الجميع بالحقيقة التي قدّمها, و إنّ "الشاهد المقنّع" يطيح بالرؤوس الأمنية و يكشف المخطط السوري...الخ, و عندما أصبحت شهادة هسام هسام تصبّ في الخانة الأخرى, أصبح مهرب مخدرات, سيرته سيئة, كذّاباً منافقاً, وعميلاً, ...الخ, أليس لأنّ المصلحة اختلفت هنا؟ و إن ّكلامه الأخير قد يكون هو الصحيح؟ - ثانياً: كيف استقبلت لجنة التحقيق شاهداً بهذه الصفات السيئة، و جعلت أقواله ركيزة أساسية، و ركناً هاماً في بناء الاتهامات، و اعتقال المشتبه بهم, و إصدار قرار في الأمم المتّحدة بناء على نسخة التقرير غير المنتهية، و التي تستند إلى شهادة مثل هذا الشاهد؟ (على افتراض أنّه كاذب, منافق, مهرب مخدرات, مدان...الخ). - ثالثاً: لماذا لا تقوم اللجنة بمراجعة ما تمّ الأخذ به من أقوال إذا ناقض الشهود أقوالهم؟ و لماذا لم تطرح اللجنة (سيناريوهات) و فرضيات أخرى لمن قام بعملية الاغتيال غير سوريا؟! الولايات المتّحدة تلجأ إلى أسلوب جديد أمام التطورات التي تسبّبت بها أقوال هسام هسام الجديدة, و بعد اعتقال الشاهد الأول زهير الصدّيق في فرنسا نتيجة عدم صحّة أقواله، و التي استند التقرير إليها أيضاً, أصبحت مصداقيّة التحقيق على المحك, و يمكن للتحقيق أن ينهار بين ليلة و ضحاها بعد موعد تسليمه في 15 كانون أول, و عندها سيفقد قوّته في كونه أداة ابتزاز و تهديد في يد أمريكا ضدّ سوريا. من هذا المنطلق, فإنّ أمريكا تسعى إلى اتّخاذ خطوات استباقيّة لتلافي حصول مثل هذا الخيار, و من هذه الخطوات مثلاً البحث في إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتّهمين قبل صدور التقرير بصيغته النهائية!! و من الخيارات محاولة رفع شكاوى في الأمم المتحدة ضدّ سوريا قبل صدور التقرير بصورته النهائية و قبل فرط عقده, و كذلك استصدار عقوبات تدريجية. و ما يدل على ذلك, محاولة اللبنانيين اختيار نوع المحكمة و الجدل الحاصل في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع. و يبدو أن اللبنانيين انقسموا من جديد، و لكن هذه المرّة إلى أربع فئات من الموقف مع سوريا: فئة ضدّ سوريا بشكل واضح، و هي جماعة تحالف سعد الحريري, وفئة مع سوريا بشكل واضح و هي حزب الله و أمل, و جماعة تائهة بين الاثنين مرّة هنا و مرّة هناك حسب مصلحتها و هي جماعة جنبلاط, و جماعة ليست مع أحد و هي جماعة عون. و هناك مخاوف لبنانية من الجهات المعادية لسوريا حالياً في لبنان من أن تكون استقالة ميليس بداية لسحب جميع أوراق الضغط ضدّ سوريا، و بالتالي العودة إلى المربّع الأول لما كانت عليه قبل حصولها على تلك الأوراق. و الغريب في مسألة اعترافات الشهود الجديدة أن فرنسا و أمريكا لم تبديا أيّ تعليقات على الموضوع, مما يثير التساؤلات حول النوايا و مصير التحقيق. ميليس و دوافع الاستقالة المنتظرة هناك العديد من المؤشرات التي توحي باستقالة ميليس قريباً، و ذلك بعد تقديمه التقرير في 15 من الشهر الجاري. و لكنّ الاستقالة في هكذا حالة تكون مقرونة بأحد أمرين: الأمر الأوّل: إما يكون قد انتهى دوره و توصّل إلى نتيجة نهائية بشأن التحقيق، و لا يريد أن يكون أداة يتم استخدامها و توظيفها من قبل آخرين لابتزاز أي طرف من الأطراف, فيقوم بتقديم الاستقالة للتهرب من ذلك و رفعاً للمسؤولية عن نفسه. و الأمر الثاني: هو أن ميليس قد يرى نفسه أنّه غير قادر على متابعة التحقيق لأسباب عديدة و أنّ الأمر يخرج من بين يديه، و أنّ التحقيق انهار، و أصبح مكشوفاً، و يدور في دائرة مفرغة, و هذا ما نرى أنّه حاصل، و ذلك لأسباب كثيرة: أولاً: إنّ ميليس قد تعرّض لضربات عديدة بعد أن وقع في حفرة الشهود، و في حفرة المسؤولين اللبنانيين الذين وجّهوه باتّجاه (سيناريو) واحد، و هو (سيناريو) المسؤولية السورية عن حادث اغتيال الحريري. ثانياً: إنّ ميليس يعلم جيّداً أنّ هناك تدخلات خارجية و ضغوط كبيرة تجري عليه بشكل مباشر أو غير مباشر, و إنّ هناك طرفاً يريد أن يكون تقريره أداة لتنفيذ مخططات خارج أجندته على أن يكون هو في "فوّهة المدفع", و إن هذه الأطراف لا يهمّها الوصول إلى الحقيقة, و الدليل هو ما حصل عندما تمّ تسريب نسخ متعددة للتقرير في الأمم المتّحدة دون علم ميليس نفسه, مع ملاحظة أنّه كان قد عنون التقرير بِ "سري جدا", و ما حصل من تخبط له أثناء استجواب الصحفيين له في مقر الأمم المتحدة حينها خير دليل على ضياعه. ثالثاً: إنّ الدولة الألمانية التي يحمل المحقق ميليس جنسيتها رأت أن الأمور تتم بشكل غير نزيه، و أنّ هناك احتمالاً من أن تتضرر مصالح ألمانيا في المنطقة بشكل كبير نتيجة تورّط المحقق ميليس في قضية قد تكون عواقبها وخيمة على جميع الأطراف، و بالتالي ينال ألمانيا نتيجة ذلك ما ليس لها به لا ناقة و لا جمل, خاصّة وأنّ الصراع يدور حالياً بين المحور الفرنسي-الأمريكي , و لا دخل لألمانيا بالموضوع. على العموم, حذّرنا دوماً من هذه (السيناريوهات)، و ذكرنا بالأدلة القاطعة عيوب تقرير ميليس و تحقيقه و ما أكثرها, و وضّحنا أدوات أمريكا و خيارات سوريا ,و لهذا فمن الأفضل لسوريا أن تقوم بكل ما هو واجب تجاه كشف الحقيقة طالما أن ذلك سيصبّ في النهاية في مصلحتها، و في كشف عيوب التقرير الذي قد يؤول إلى الانهيار، أو يمتد إلى فترات طويلة كبديل عن الانهيار, فينهار معنوياً و قانونياً حينها. المصدر الاسلام اليوم