خسائر وعجز كبير في معظم الهيئات الاقتصادية

وكيل لجنة الموازنة بالبرلمان:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من تقرير الحسابات الختامية للدولة وهيئاتها عن عام 2014-2015، ورصد التقرير خسائر كبيرة وعجزا في معظم الهيئات الاقتصادية، نتيجة الوضع الذي كان سائداً في تلك الفترة، وعدم وجود مجلس النواب للرقابة.
وأضاف عمر، اليوم الجمعة، أن البرلمان سيناقش التقرير خلال جلسات الأسبوع القادم، وقال إن "هذا الحساب الختامي من أصعب الحسابات الختامية التي مرت على مصر"، بحسب وكالة "سبوتنيك" للأنباء.
وأشار وكيل اللجنة إلى أن التقرير رصد خسائر كبيرة في الغالبية العظمى من الهيئات الاقتصادية، وهذا وضع في منتهى السوء، والبرلمان لن يستطيع محاسبة المسئولين عن تلك الفترة لأن البرلمان لم يكن موجودا من الأصل، لكن التقرير وضع توصيات لتلك الهيئات لتلافي ما حدث في المستقبل.
وأوضح عمر أن اللجنة وضعت عدة توصيات بالتقرير، منها تلافي الخسائر وتناقص رأس مال الهيئات الاقتصادية، تحفيز الاستثمار لزيادة معدلات النمو، وتدرس اللجنة الاقتصادية حالياً قانون الاستثمار الجديد، والذي يهدف لوضع حوافز جديدة لجذب الاستثمارات.
ولفت عمر إلى أن لجنة الخطة والموازنة قد بدأت بالفعل في دراسة ختاميات العام المالي 2015-2016، ومن المقرر الانتهاء من إعداد التقرير وعرضه على المجلس خلال شهر أبريل القادم، وتلك الختاميات نصفها في وجود البرلمان والنصف الآخر لم يكن البرلمان متواجداً.
وأكد عمر أن اللجنة تعتمد بشكل كبير جداً على تقارير الأجهزة الرقابية وأهمها، تقرير الجهاز المركزي والذي يعد عين البرلمان على الوزارات والهيئات، حيث نرى ملاحظات الجهاز وردود وزارة المالية عليها، ونناقش رد المالية وهل هو مقنع أم غير مقنع، وطلبنا في التقرير من الجهات الرقابية أن تفيد المجلس كتابة بما وصلت إليه المخالفات التي تم إحالتها للتحقيق.