طارق عامر "هايص" والجنيه "لايص"

بعد مرور ما يقرب من 14 شهرًا على تولي طارق عامر، منصب محافظ البنك المركزي، نجد أنه بعدما وضع عليه العديد من المراقبين، الكثير من الطموحات لإدارة أزمات سوق الصرف المصري في مرحلة اقتصادية حرجة، أصيبوا بإحباط كبير، حيث اتخذت مصر في العام الماضي القرار الأهم والأصعب فى تاريخها الاقتصادي، وهو قرار تعويم الجنيه، ما ضاعف من مسئولية "عامر"، الذي أطلق وعودًا مختلفة بعضها كان قبل اتخاذ قرار التعويم وبعضها بعده إلا أنها لم تنفذ.
وفى الفترة الأخيرة شهدت البلاد، ارتفاعًا غير مسبوق لأسعار الدولار أمام الجنيه، يتزامن مع الضجة التي أحدثها زواج محافظ البنك المركزي، وانتشار صورة لعقد قرانه ووزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، في حضور الأسرتين بألمانيا.
الأمر الذي أثار موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بين الزواج والظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر.
وقال ناشط: إن طارق عامر "بدل ما يجذب الاستثمار جذب وزيرة الاستثمار"، فيما قال آخر إنه "عوم الجنيه، وغرق، وبعد ذلك أعلن زواجه".
وقال ثالث: "عوم الجنيه علشان يجذب الاستثمار فجذب وزيرة الاستثمار فقط، ولبس الشعب في الحائط.. وداليا خورشيد بدل ما تجوِّز الفرصة جوزت نفسها لمحافظ البنك المركزي".
وترصد "المصريون"، فى السطور التالية مراحل اضطراب واهتزاز الجنيه أمام الدولار فى عهد "عامر".
تقدم محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، باستقالته، إثر هبوط قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين طارق عامر؛ خلفًا له لمدة 4 سنوات، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2015، تسلم «عامر» الدولار بسعر 7.8 جنيه في التعاملات الرسمية، وسجل 8.60 جنيه في السوق السوداء.
السياسة النقدية التي اتبعها طارق عامر عقب توليه البنك المركزي كانت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كلفه بالمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على اتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتي ثمارها المرجوة، وعدم المساس بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير جميع سبل الدعم، بتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين وضبط الأسعار، وتفعيل وسائل الرقابة على سوق المضاربة في العملات.
بعد مرور 4 أشهر على تولي عامر لمنصبه، زاد الدولار في السوق السوداء؛ ليصل إلى سعر بيع 9.80 جنيه في مارس 2016، الأمر الذي واجهه محافظ المركزي بقرار خفض سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي؛ ليبلغ سعر الدولار رسميًّا 8.85 جنيه في البنوك، للسيطرة على سعر السوق السوداء.
قرار البنك المركزي أثر على السلع الغذائية، وأحدث بها زيادة في الأسعار، ولكنه لم ينجح في السيطرة على سعر الدولار في الصرافات والسوق السوداء، التي ارتفع فيها، حتى وصل إلى 13 جنيهًا في شهر أغسطس الماضي؛ ليخرج البرلمان المصري، ويعلن قانون إغلاق شركات الصرافة في مصر نهائيًّا كحل لأزمة الدولار في مصر.
وبناء على هذا القانون أغلق البنك المركزي المصري، نحو 50 شركة صرافة بين إيقاف 3 أشهرا، وعام وشطب نهائي، من مجموع عدد شركات الصرافة العاملة في مصر والبالغة 115 شركة صرافة؛ للعمل على انضباط سوق صرف العملات الأجنبية، وخفض الدولار أمام الجنيه.
هذا القرار جعل سعر الدولار يشتعل مجددًا في السوق السوداء، حتى كسر حاجز ال 18 جنيهًا في أكتوبر 2016، وفشلت السيطرة على أسعار الدولار بغلق شركات الصرافة.
لم ييأس محافظ البنك المركزي، واتخذ قرارًا جديدًا بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ فى نوفمبر 2016من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية؛ ليسجل سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية سعر بيع 14.6 جنيه، قبل أن يرتفع ليصل إلى سعر بين 19.20 و 19.75 جنيه للبيع خلال الاشهر القليلة الماضية.
ومع مطلع شهر فبراير فوجئ كثيرون بانخفاض فى سعر الدولار أمام الجنيه ليسجل 15٫90 جنيه للشراء و16 جنيهًا للبيع ليفقد الدولار نحو 160 قرشا خلال أسبوع، وليهبط تحت مستوي 16 جنيها لأول مرة منذ فترة.
ولكن لم يستمر الأمر طويلا، حيث عاود الدولار إلى الارتفاع مرة أخرى ليقفز و يكسر حاجز ال 17 جنيهًا، حيث قد استقر سعره في الفترة الماضية بشكل ثابت.