أرقام وإحصائيات تلخص واقع المرأة المصرية

في اليوم العالمي للمرأة..

يوافق اليوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، والذي يعتبر فرصة لحشد الدعم لحقوق المرأة، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات ويعد فرصة للاعتراف بإنجازاتها في شتى المجالات، وتعود أسباب اعتبار 8 مارس يومًا عالميًا للمرأة إلى بعض الإضرابات النسائية بالولايات المتحدة.
في 1856 خرج آلاف النساء للاحتجاج فى شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللا إنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها.
عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع نيويورك في 8 مارس 1908م حاملين قطعًا من الخبز وباقات من الورود شكلت مظاهرات الخبز والورود 8 مارس بداية تشكل حركة "نسوية" متحمسة داخل الولايات المتحدة بدأ الاحتفال بال 8 من مارس كيوم المرأة الأمريكية تخليدًا لخروج مظاهرات نيويورك سنة 1909.
وأصدرت المنظمة الدولية في 1977 قرارًا يدعو دول العالم إلى اختيار يوم من السنة للاحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار ال 8 من مارس.
وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يمكننا تلخيص الواقع الذى تعيشه المرأة المصرية من خلال مجموعة من الأرقام، حيث أشارت إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء والمجلس القومي للمرأة والدراسات التي تنشرها المراكز المعنية بالمرأة، إلى أن نسبة الإناث تشكل 49% من السكان، كما بلغت نسبة تسرب الإناث من التعليم 32%.
بلغ عدد شهادات الطلاق 180ألف شهادة عام 2015، مقابل 162 ألف شهادة فى عام 2014 وفقًا لبيانات نشرة الزواج والطلاق و44% من الفتيات المصريات تزوجن قبل سن 16 عامًا.
وعن المرأة المعيلة وتحمل المسئولية، كشفت الإحصائيات، أن نسبتهم تجاوزت 18% من إجمالي رؤساء الأسر، فيما تعانى 24% من السيدات مع البطالة.
فيما يتعلق بالانتهاكات التى تتعرض لها المرأة والتى رصدها المجلس القومى للمرأة والمنظمات النسائية 35% من المصريات المتزوجات تعرضن للضرب من قبل أزواجهن على الأقل مرة واحدة منذ زواجهن، و69% من الزوجات يتعرضن للضرب في حال رفضهن معاشرة الزوج، و69% يتم ضربهن فى حال الرد على الزوج بلهجة لا تعجبه.
نسبة السيدات المتزوجات اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي تصل إلى 17%، بينما تتعرض 22% من الفتيات للتحرش الجسدي.
وعن حرمان المرأة من ميراثها وصل عدد السيدات التى تقدمن بدعاوى لاسترداد حقوقهن ل250 ألف امرأة خلال عامي 2015.
30% من الزوجات يحرمن من العيش مع أزواجهن، ويتم هجرهن لمدد تتراوح بين ال"30-40" شهرًا، 15% من السيدات المتزوجات يجبرن على ترك العمل بسبب رفض الزوج ورغبته فى عدم خروجها للمجتمع ويلجأن لمحاكم الأسرة.
وبلغ عدد الدعاوى لأمهات قاصرات أمام محاكم الأسرة "إثبات الزواج 32 ألفًا، إثبات النسب 21 ألفًا، النفقة 56 ألفا"، ووصلت عدد مواليد "الأمهات"الأطفال إلى ما يقرب من 2 مليون طفل، وهؤلاء فقط من استطاعوا التسجيل بقيد حكومى أما عن نسبة الأطفال غير المسجلين فلا نسبة مؤكدة لهم.
تنتشر النسبة الأكبر من زواج القاصرات من 30 إلى 40% بالصعيد والقرى والأرياف و90 % منها يعقدها مأذون "شرعى" يتحايل على القانون مقابل مبالغ مالية.
نسبة السيدات الفقيرات بلغت خلال عام 2015 ، 2 مليون سيدة، لا يقدرون على توفير الحد الأدنى الضروري لاحتياجاتهم الأساسية.