عن بيع الذمم.. والبلطجة فى ظل: القانون للسيادة.. أم السيادة للقانون؟!.. سليمان الحكيم

فى وطن يبيع فيه المواطن أبناءه.. أو يلقى بهم فى النيل، لأنه عاجز ان يوفر لهم لقمة العيش.. تصبح الدهشة من انه يبيع صوته فى الانتخابات أمرا يثير الدهشة.. والاحتجاج عليه شيئا يثير الاحتجاج..!! وفى بلد يباع فيه حتى التاريخ.. ويفرط فيه حتى بالشرف من أجل حفنة من دولارات المعونة.. لم يعد التفريط فيه بصوت.. أو التنازل عن حق من حقوق المواطنة بالأمر المزعج أو الخارج عن مألوف الطبيعة.. لماذا الاحتفاظ بحقوق المواطنة فى وطن مباع. ولماذا يحرص المواطن على حق فى وطن أهدر حقوقه، ولماذا لا يتنازل عن صوته وهو الذى تنازل عن فلذات كبده؟ ألم تشاهدوا طوابير الشباب وهى تقف أمام بنوك الدم لتبيع أغلى وأثمن ما فى حياة الناس. مقابل بضع قروش؟ بماذا اذن يساوى صوته الانتخابى قياساً لحياته نفسها التى باعها قطرة. قطرة لبنوك الدم بالمستشفيات الاستثمارية؟ لماذا لم تحتجوا على بيع الشباب دمه.. أو بيع الآباء ابناءهم. وتقيمون المآتم لمجرد أن هؤلاء باعوا مجرد صوت فى سوق الانتخابات. أو -الانتكابات-؟! لماذا تحتجون على هؤلاء -الغلابة- ولا تذهبون باحتجاجكم الى من ألجأهم الى ذلك الطريق لكسب العيش ولقمته المرة؟! من الذى جعل الصوت سلعة. والحق بضاعة.. والأبناء نجاسة؟ من الذى عاد بنا الى عصر الرقيق. ولماذا تغضبون من العبيد ولا تغضبون ممن تاجر فيهم؟! تتحدثون عن رشوة هنا وهناك لشراء الأصوات وتتناسون من فتح المزاد -وعلمهم السحر-!! لقد بدأها -كبيرهم هذا- فى سويقة الانتخابات الرئاسية.. أو ليس تشغيل الشباب.. وتوزيع الأراضى على الفلاحين أو اعفاؤهم من ديون البنوك. وزيادة المرتبات والمعاشات.. أليس ذلك كله رشاوى انتخابية؟ ان لم تكن كذلك.. فلماذا جاء بها الآن. ومن أين جاء بها؟ أليست كلها حقوقا لًلمواطنين.. فلماذا نجعل الحق رشوة.. ولماذا لا يعطى المواطن حقه إلا اذا دفع ثمنه موالاة.. وموافقة؟ ولماذا لا نحصل على حقوقنا إلا بطأطأة الرءوس والتنازل عن حريتنا فى الاختيار؟ واذا كان كل ذلك فى إمكان الرئيس ان يفعله قبل ذلك.. فلماذا لم يفعله إلا اليوم. لماذا يجعل القيام بواجبه ثمنا للتنازل عن حقوقنا؟! أليست تلك هى الرشوة.. وان لم تكن فماذا تكون هى اذن؟! واذا كان -كيبرهم هذا- قد فعل ذلك.. فلماذا يحرمه على صغاره؟ وزير الاسكان يوزع المساكن على أنصاره فى دائرته الانتخابية. وهى حق لكل المواطنين من خارج دائرته، فلماذا يعطى الحق لأبناء دائرته فقط ولا يعطيه لأصحابه من خارجها؟ ووزير الزراعة يوزع الأراضى الجديدة على الشباب بدائرته ويحرم منها الشباب فى بقية الدوائر الأخري. ويعفى الفلاحين من فوائد ديونهم. بينما يزج بالفلاحين فى الدوائر الآخرين الى السجون لأنهم تعثروا فى السداد.. ووزير المالية يعفى من الضرائب ابناء دائرته. ليلاحق المتهربين فى بقية المناطق الأخرى التى لم يسعدها الحظ بترشيحه فيها. حتى من لم يسعده الحظ منهم بتولى المقاليد بإحدى الوزارات.. قام بتسخير الوزارات الأخرى لصالحه. فاستعار منها بعض الرشاوى ليقدمها لناخبيه من ابناء دائرته. فهذا مصطفى الفقى مثلا يسعى لدى وزير الداخلية للافراج عن بعض المعتقلين من أبناء دائرته ليكسب أصوات المتعاطفين مع الاخوان المسلمين. أما المعتقلون من ابناء الدوائر الأخرى والذين لم يسعدهم الحظ بترشيح الفقى فيها فقد بقوارهن الاعتقال الى أن يقيض الله لهم مرشحا أو -فقي- آخر فى احد الانتخابات القادمة. اعادها الله عليكم وعلينا بكل خير!! وهكذا أصبح حتى القانون سلعة فى سوق الانتخابات، ولم يعد الحبس والاعتقال أو الافراج والحرية. تتم وفقا للقانون بل وفقا لمزاج وزير الداخلية واصدقائه من المرشحين. وتبعا للمصلحة. وذلك من مساوئ قانون الطوارئ الذى نطالب بإلغائه. بعد أن أصبح اداة سياسية فى يد الحكومة تستغله وفقا لمصالحها. وليس وفقا لمصلحة الوطن وأهدافه العليا. فوزير الداخلية الذى يقدم بضعة معتقلين هدية لأحد أصدقائه أو أتباعه ليقدمها بدوره رشوة لأبناء دائرته لكسب أصواتهم فى الانتخابات. رجل لا يقيم للقانون وزنا. يساوى وزن العلاقات والمصالح الخاصة. ولم يعد الاعتبار لمصلحة الوطن، أو القانون الذى يحكمه. بل الاعتبار كل الاعتبار لمصالح حزبية أو شخصية. ثم تتحدثون عن البلطجة. فمن أى رحم ولدت. وفى اية حضانة تغذت وترعرعت؟ اذا ساد الظلم وتفشى الفساد والرشوة. وأصبح القانون سلعة تباع وتشتري. فما البديل لنيل الحقوق غير القوة والعودة الى قانون الغاب. قانون -البلطجة- و-الهراوة- و-الشوم-؟! لقد استمدت كلمة -البلطجي- من البلطة وهى آلة حادة استعملت فى البداية لقطع الأشجار. قبل أن تستعمل لقطع الرقاب حين عجز المجتمع عن توفير الحماية للضعاف فيه. ولو اطمأن كل مواطن على أن الحق لن يذهب لغير أصحابه. ما لجأ أحد منهم لاستعمال البلطة والبلطجة للحصول عليه. وفى الانتخابات التى نرى فيها صناديق تنزع وصناديق تضاف. وأصواتا تسلب وأصواتا تزيد ليس فى غيبة القانون. بل فى غيبة الضمير. وتحت سمع وبصر القانون ورجاله. فإنه لا شيء يمنع ذلك أو يوقفه غير البلطجة والبلطجية. نحن لا ندافع عن البلطة وقانونها بل نفسر. ولا نبرر تذكر الاسباب وان كنا نرفض النتائج وندينها. وحين سمحت الحكومة لرجال الأعمال بإحاطة أنفسهم بجيش من -البودى جاردات- أو الحرس الخاص الذين لم يدرسوا القانون ولم يعرفوا غير قانون القوة الغاشم.. فإنها فتحت الباب واسعا أمام البلطجة والبلطجية فأصبحت القوة الجسمانية سلعة يحرص الأغنياء والأثرياء على اقتنائها والتفاخر بها. فحلت قوة العضلات محل قوة القانون. وأصبح الجميع يتسابق عليها. خاصة وان الحكومة عجزت عن توفير الأمن والحماية وبسط مظلة القانون فوق رأس الجميع. الضعاف قبل الأقوياء. والفقراء قبل الأثرياء. ولا أعتقد أن رجال المال والأثرياء ممن دخلوا الانتخابات مرشحين فيها كانوا سيتخلون عن جيوشهم وأسلحتهم. وهم يدخلون -معركة- انتخابية كل شيء فيها مباح. بل ان الطبيعى والمنطقى والحال هكذا ان يزيد هؤلاء عددا وعدة. تحسبا ان لم يكن ترصدا واصرارا والذين يدفعون كل تلك الأموال شراء للذمم وجلبا للتأييد لابد وأن يسعوا للحصول على المقعد. وان يسلكوا فى ذلك كل السبل. شرعية وغير شرعية. حتى لا تضيع أموالهم هباء. أما الذين قبضوا الثمن من -البودى جاردات- البلطجية. فلابد وان يثبتوا جدارتهم فى العمل الوحيد الذى يجيدونه والمهمة الوحيدة التى أختيروا لأجلها. حتى لا يتهموا بالتقصير والضعف. بينما -القوة الغاشمة- هى حرفتهم والبلطجة هى صنعتهم. وصناعتهم وقد جاء أوانها.. وحان موعدها!!. وإذا كانت الحكومة نفسها وهى المنوط بها سيادة القانون وتسييده قد استعملت البلطجة والبلطجية فى فض المظاهرات المناهضة لها أمام نقابة الصحفيين غير مرة. وهى التى استعانت بالبلطجة والبلطجية فى الانتخابات السابقة. بل انها ابدعت ظاهرة جديدة فى الشارع السياسى وهى ظاهرة -البلطجيات- من النساء للتصدى للمعارضات من السيدات. فما الذى يمنع الأفراد من ارتكاب جريمة سبقتهم الحكومة لارتكابها. ومن الذى يعاقب البلاطجة والبلطجيات اذا كانت الحكومة ذاتها هى التى جلبتهم ودربتهم وأطلقتهم فى وجوه المعارضين لها؟ أين هم البلطجية الذين هتكوا أعراض بعض الصحفيات أمامهم نقابتهم. وأين هم البلطجية الذين أطلقتهم الحكومة أمام اللجان فى الانتنخابات الماضية؟ وأين تحقيقات النائب العام ومصير تلك التحقيقات وأين ولماذا توقفت. رغم الاحتجاجات التى أطلقتها منظمات دولية ومحلية. على تلك الانتهاكات والجرائم؟ اذا كان محصلة ذلك كله فى نهاية الأمر هى -لا شيء-.. فمن الذى يحاكم البلطجية والنائب العام لم يصدر حتى مجرد بيان حول التحقيقات التى كان يجب ان يجريها مع بلطجية نقابة الصحفيين؟ .. أليس السؤال هنا منطقيا عمن أطلق البلطجية ظاهرة سياسية. والبلطجة مهنة وحرفة. اذا لم تكن هى الحكومة وحزبها الوطنى الديمقراطي.. جدا؟! اذا لم تكن الحكومة هى التى قامت بذلك وفعلته. فمن اذن الذى قام به وفعله. أليست الحكومة بأجهزتها المختلفة هى المنوط بها الاجابة عن ذلك السؤال المنطقى والطبيعي؟ واذا لم تكن قادرة على الوصول إليهم بالقانون. فهل هى جديرة بالحكم أم أصبحت عاجزة عنه..؟ واذا كانت الحكومة عاجزة عن الوصول لشرذمة من البلطجية لا يملكون غير السنج والمطاوى التى يهددون بها سلامة المجتمع وأمنه. فكيف تكون قادرة على التصدى لأعداء خارجيين يملكون أحدث الأسلحة وأكثرها تطوراً؟ من أين يأتى الأمن والأمان للمواطنين فى ظل حكومة عاجزة وخانعة؟ أليس هذا العجز والخنوع دعوة للمواطنين بأن يتولى كل حماية نفسه بنفسه. فتشيع البلطجة والعنف. وقانون الغاب؟ هذا اذا سلمنا ان الحكومة بريئة من البلطجة والبلطجية. وانها تجد تصدياً للظاهرة والحد منها. إذن والحال هكذا نجد أنفسنا أمام واحد من احتمالين: الأول هو ان الحكومة بريئة من البلطجة واستخدام البلطجية لمصلحتها. وان بعض الأفراد هم الذين يقومون بذلك من وراء ظهرها ودون اتفاق جنائى معها.. وهنا تصبح الحكومة عاجزة عن التصدى لجريمة أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة فى المجتمع وتهدد سلامته. وبالتالى فإن عليها أن تحمل عصاها وترحل مخلية مكانها لنظام جديد قادر على بسط حمايته ومد مظلة القانون على الجميع. وتوفير الأمان لهم. الثانى وهو ان الحكومة ليست بريئة من هذه الظاهرة. فهى التى ارتكبت وترتكب كل تلك الجرائم. وهنا نصبح أمام كارثة من نوع آخر. فالحكومة فى أى مجتمع تستمد شرعيتها من القانون. وتقاس تلك الشرعية بمدى قدرتها على تنفيذه وأعمال نصوصه فى الواقع. فاذا كانت هى التى تتجاوز القانون فإنها لا تكون فقط قد فقدت شرعية وجودها. بل تكون قد اعترفت لغيرها بشرعية أخرى توازى شرعيتها ان لم تكن تتفوق عليها وتبذها. وهى شرعية القوة التى تستمد من قانون الغاب. فيصبح ليس من حقها. ان تعاقب احداً أو جماعة سمحت لنفسها بالسير على نفس النهج أو اتباع ذات السبل لتنفيذ اغراضها وتحقيق مصالحها. ان الحكومة التى تشعر فى قرارة نفسها بعدم الشرعية، هى التى تلجأ الى عدم الشرعية لبسط شرعيتها واشعار الآخرين بها أما الحكومات الشرعية التى تتمتع بثقة فى النفس تستمدها من سيادة القانون وليس من قانون السيادة فهى التى تحرص على اتباع الشرعية لنفسها. ولا تسمح لغيرها بالخروج عليها أو تجاوزها بعد أن حرمت ذلك على نفسها. وحكومتنا أو حكومتهم حكومة الحزب اللاوطنى واللاديمقراطى هى حكومة تنتمى ولا شك الى النوع الأول من الحكومات التى تستمد شرعيتها من قانون السيادة وليس من سيادة القانون. فتلجأ الى كل ما هو غير شرعى من طرق وأساليب للحفاظ على نفسها فوق مقاعدها التى سلبتها من آخرين تشعر أنهم أحق بها منها. بعد أن فقدت مبررات شرعيتها بعجزها عن توفير لقمة العيش لمواطنيها فضلا عن الشعور بالأمان والتنفس فى حرية ولم يعد أمام هؤلاء الغلابة غير البيع.. بيع الأصوات.. وبيع الأبناء وهو أهون كثيرا من بيع الاوطان!! العربي