جدل بعد قرار تملك الأشقاء العرب أراضي مصرية

لم تهدأ الواقعتان الخاصتان بقيام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإصدار قرار جمهوري يتيح معاملة أحد السعوديين معاملة المصريين في شأن تملك الأراضي الصحراوية في شهر مايو الماضي، وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، والذي جاء نصه "يعامل حمود محمد بن ناصر الصالح، سعودي الجنسية، المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق نص المادة 12 من القانون رقم 143 في شان الأراضي الصحراوية، وذلك بخصوص تملك قطعتي الأرض 71 و 72 الواقعتين بالكيلو 41 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي".

في السياق نفسه قام الرئيس قبل ذلك تحديدًا في مارس الماضي بتمليك ملك البحرين قطعة أرض بسيناء تحديدًا بمدنية شرم الشيخ، ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية علي الموافقة على معاملة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقًا لأحكام القانون بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، بتملك أراضى ومباني الفيلات أرقام (B2/70، E2، C) بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ – جنوب سيناء بغرض الإقامة.

ليشرع المحامون برفع دعوى قضائية بخصوص وقف هذا البيع، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية، أمام محكمة القضاء الإداري، لتقرر اليوم الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، تأييد أحقية رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء في التمتع بسلطة معاملة الأشقاء العرب المعاملة المقررة للمصريين بشأن تملك الأراضي.

وأضافت المفوضية أن رئيس الجمهورية لم يسئ استعمال سلطته المقررة في القانون بخصوص هذا الشأن، وأن قراره بالموافقة على تملك قطعتي الأرض لحمود بن محمد ناصر الصالح -سعودي الجنسية- قد صدر في إطار السلطة التقديرية المقررة له وفقًا للقانون.

فمن جانبه قال علي أيوب، المحامي الحقوقي، إن قرار المفوضية العليا، لا يمكن التعليق عليه باعتباره قضائيًا، ولا يمكن التدخل في سلطات القضاء، ولكن مسألة تمليك الأراضي المصرية لعرب أي كنت جنسياتهم تعد قرارات تؤخذ دون دراسة مقابل الأموال فبدلاً من أن يكون رأس مال مصري حر يكون رأس مال عربي.
وأضاف أيوب في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن المصرى أولى بتملك هذه الأراضي من العربي حيث إن العربي يتملك هذه الأراضي بثمن بخس ليستثمرها ويتاجر فيها بأسعار خيالية وله حق التصرف في الأرض كالمواطن المصري وليس من حق أحد الاعتراض حيث أصدرت الدولة قرارا بمنع الطعن علي أي عقد تبرمه الدولة مع أي شخص ودائما هذه العقود مع المستثمرين العرب تحتوي علي شبهة.
واختلف معه في الرأي طارق نجيده المحامي الحقوقي، حيث قال إن القانون لا يمنع الإخوة العرب الذين قاموا باستثمارات داخل مصر حق التملك ولا يوجد ما يمنع ذلك في الدستور المصري طالما تعود نتائج هذه الاستثمارات علي مصر وشعبها.
وأضاف نجيدة في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه من حق رئيس الجمهورية بناء علي القانون، تمليك الأشقاء العرب الأراضي الصحراوية خاصة أن هذه المناطق الشاسعة تكون مليئة بالاستثمارات التي يستفيد منها العرب، طالما لا تؤدى هذه الملكية إلى المساس بالسيادة الوطنية خاصة أن هذا قد يعزز من العلاقات المصرية مع الدول العربية وتزيد من جلب المستثمرين العرب في مصر، بالأخص أن هذه الاستثمارات تقلل من نسبة البطالة ليكون العاملين علي هذه الاستثمارات والمشاريع من الشباب المصري وليس العربي.