"الوحش" يقاضى باترسون ويتهم الجامعة الأمريكية بالتجسس فى مصر

تقدم المحامى نبيه الوحش ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1292 لسنة 2012 ضد السفيرة الأمريكية أن باترسون، وضد رئيس مجلس إدارة الجامعة الأمريكية، وضد رئيس مجلس إدارة نمرو3 يتهمهم فيه بالتجسس والإضرار بالمواطنين المصريين.
وأشار الوحش فى بلاغه إلى أن الجامعة الأمريكية هى أحد أهم أوكار التجسس فى مصر سواء عن طريق المناهج التى تدرس للطلاب أو عن طريق الأبحاث التى تجرى على صحة المصريين وأحوال معيشتهم بالتعاون مع وحدة نمرو 3 والكائن مقرها بالقلعة العسكرية بحى العباسية بقلب القاهرة وهى تمثل أكبر وحدة عسكرية للأبحاث فى الشرق الأوسط وهى تابعة لسلاح البحرية الأمريكية.
وأكد فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن هذه الوحدة التى بدأت عملها منذ عقود فى ظل تبعية جمهورية مصر العربية للولايات المتحدة الإرهابية، مشيرا إلى أن هذه الوحدة المشار إليها تتحكم فى كل الأبحاث المتعلقة بصحة المصريين وغذائهم بدءًا من الثروة الحيوانية والزراعية والمياه والهواء والأوبئة والفيروسات، وتطير جميع هذه الأبحاث إلى البنتاجون لتعود فى صورة أدوية ومبيدات وأغذية وبذور بعد التلاعب بها بصورة خطيرة للإضرار بصحة المصريين.
وقال إنه تقدم بالبلاغ للاستعلام عن مدى رقابة وزارة التعليم العالى على الجامعة الأمريكية باعتبارها من الجامعات الخاصة - وهل تخضع لقانون الجامعات الخاصة أم لا؟ وأظن وليس كل الظن إثمًا أن هذا الوكر (الجامعة الأمريكية) لا تخضع لأى رقابة.
وطالب بسرعة استدعاء المشكو فى حقهم جميعهاً وسؤالهم عن صحة الوقائع المذكورة والمؤيدة بحافظة المستندات المقدمة والمرفقة بهذا البلاغ وفى حالة عدم حضورهم سرعة إصدار قرار عادل وعاجل بضبطهم وإحضارهم.
كما طالب أيضًا بسرعة استدعاء المسئولين والقائمين على الجامعة الأمريكية ومواجهتهم بتلك المعلومات الموثقة عن طريق غالبية وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
وأشار إلى أنه فى حالة ثبوت صحة الوقائع السابق ذكرها سيتم تقديم جميع المسئولين المتورطين إلى محاكمة عاجلة بعد الانتهاء من تلك التحقيقات والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات حتى يكونوا عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه القيام بأى عمل من شأنه الإضرار بصحة المواطنين أو الاشتراك فى أى نوع من أنواع التجسس على يده.
وناشد مجلس الشعب المصرى بالنظر فى تعديل الاتفاقية الخاصة التى تم بموجبها إنشاء الجامعة الأمريكية، موضحًا أنه بات من الضرورى مراجعة جميع الاتفاقيات الخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية.