اللاجئون سلاح النظام لاقتناص الدعم الأوروبي

أصبحت الفرصة متاحة أمام مصر لكسب العديد من الدعم الأوروبي المادي والمعنوي، بعد أن تفاقمت أزمة الهجرة غير الشرعية واللاجئين في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، وهو ما دفع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لزيارة مصر وعدد من دول البحر المتوسط لوضع حلول جذرية لهذه الأزمة.
ويرى سياسيون، أن مصر ستتعامل مع قضية اللاجئين والهجرة غير شرعية بنوع من الإنسانية، خاصة أنها تستضيفهم على أراضيها دون تهميشهم على الحدود أو وضعهم في مخيمات، وهو ما قد يجعل من الدعم المالي والمادي الأوروبي أمرًا حتميًا.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لديها هدف أساسي تجاه قضايا الهجرة واللاجئين، وهو ضبط الإجراءات التي تمنع تدفق المهاجرين، وذلك عن طريق فرض مزيد من السيطرة وبذل مزيد من الجهود على المناطق الحدودية.
ونفى «السيسي»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس الماضي، وجود أي معسكرات للاجئين السوريين أو غيرهم، موضحًا أن مصر بها 5 ملايين لاجئ، يعيشون على أرض مصر، وسط المصريين في بيوتهم وكأنهم مصريون لا فرق بينهم، على حد قوله.
ويرى خبراء أوروبيون، أن التدهور المتزايد في الظروف السياسية والاجتماعية يمكن أن يؤدى إلى تدفق أكبر من المهاجرين المصريين لأوروبا، وأن تقديم الدعم للنظام المصري رغم ممارساته المنافية للقيم الديمقراطية لن يخدم المصالح الأوروبية على المدى الطويل.
ويشير محمد حامد، أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن مصر تمثل محورًا هامًا في المنطقة لجميع دول أوروبا التي تعتبرها الحارس الأول والأمين لشواطئ جنوب المتوسط، والتي يمكنها وضع حدٍ للهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط بتكثيف تعاونها مع الدول المجاورة، وعلى رأسها ليبيا التي تتمتع معها الآن بعلاقات سياسية قوية، خاصة أن ليبيا محطة هامة في الهجرة غير الشرعية لدول أوروبا.
وأوضح أن الدولة المصرية يمكن أن تحصل على أموال مقابل إيواء اللاجئين من مختلف الجنسيات، لكنها لن تكون أشبه بمعسكرات أو مخيمات على الصيغة التركية، لكنها ستعمل على توفيق أوضاع اللاجئين ومساعدتهم في العودة إلى بلادهم مرة أخرى، بعد إنهاء حالة الحراك السياسي العنيف.
وذكر أن ألمانيا لجأت إلى مصر لما لها من دور كبير في الأزمة الليبية، وعليها دور كبير في منطقة البحر المتوسط وحظر الهجرة غير الشرعية، مضيفا: يمكن للنظام المصري أن يحصل على دعم مادي من ألمانيا متمثل في معدات لمراقبة الحدود والحد من عمليات الهجرة غير الشرعية بشكل أكثر تطورًا.
وتابع أن دخول مهاجرين من ألمانيا إلى مصر سيتطلب وقتًا لدراسة كبيرة تتضمن جميع الجوانب والآثار السلبية والإيجابية.
وفي هذا الإطار، يرى عبدالله السيناوي، خبير العلاقات الدولية، أن عدد اللاجئين السوريين والعرب في مصر نحو 5 ملايين شخص وكلهم يعملون في التجارة ولهم كامل الأحقية في العيش بجوار المصريين، ويتمتعون بنفس الخدمات، وهذا يرجع إلى دور مصر العربي تجاه أشقائها وتخفيف معاناتهم.
وأضاف ل"المصريون"، أن الأساس في أمر اللاجئين هو العودة إلى بلادهم وإنهاء الحرب، وبغض النظر عن وجود مساعدات أوروبية أم لا، فإن مصر دولة عربية عظيمة يجب أن تلبي واجبها تجاه هذه الدول، وأن المساعدات الدولية والأوربية في قضية الهجرة غير الشرعية واللاجئين هو واجب دولي من المؤسسات والدول الكبرى، يمكن أن تحظى مصر بجزء منه، خاصة بعد زيادة نسبة العنف في دول أوروبا، وعلى رأسها ألمانيا، بعد توافد المهاجرين واللاجئين، مما جعل هذه القضايا مقلقة للمجتمعات الأوروبية، وبالتالي فإن مصر يمكنها أن تلعب دورًا في الحد من المهاجرين والهجرة غير الشرعية.