"البيطريين"يرفضون قانون "الصيادلة"

أعرب مجلس نقابة الأطباء البيطريين عن رفضهم التام لمشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم من نقابة الصيادلة لمجلس النواب، مؤكدين أن القانون يشوبه «عوار كبير».
وعقد مجلس النقابة اجتماعا طارئا ، أمس، لمناقشة آخر مستجدات أزمة الدواء البيطري، حضره عدد من الأطباء البيطريين من النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، للتعبير عن رفض مناقشة قانون مزاولة مهنة الصيادلة في البرلمان.
وأعلن المجلس حالة الانعقاد الدائم لمتابعة آخر المستجدات والتصعيد في حالة عدم حل الأزمة عن طريق مجلس النواب.
وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، الدكتور علي سعد، إن مجلس النقابة ناقش في 27 فبراير الماضي، مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة المقدم إلى مجلس النواب لإقراره.
وأسفرت المناقشات عن وجود عوار في مشروع القانون وتعد وسلب لحقوق الأطباء البيطريين، مما سيكون له الأثر الكبير على 65 ألف طبيب بيطري وبالثروة الحيوانية في مصر.
فيما قال نقيب الأطباء البيطريين المصريين، الدكتور خالد العمري، إنه تم التواصل مع نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، لمناقشة النقاط الخلافية في القانون، وأبرز النقاط التي اعترض عليها البيطريون، مؤكدا حدوث خلاف حاد بينهم.
وأكد العمري في تصريحات صحافية أنه تواصل مع مؤسسة الرئاسة، وعقد لقاء مع أحد مستشاري الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، وعرض عليه أزمة الدواء البيطري، مشددا على أن تحكم «الصيادلة» في «الدواء البيطري» تشوبه تهمة «البيزنس» ولا تحكمه إلا المصالح.
وأضاف أن مؤسسة الرئاسة لم يكن لديها علم بما يحدث في مشروعات القوانين، ووعده مسئولو الرئاسة بحل الأزمة.
وأوصى اجتماع مجلس نقابة الأطباء البيطريين الطارئبالتواصل مع الجهات السيادية في الدولة، لمنع تمرير قانون مزاولة مهنة الصيادلة لما فيه من مخالفات تضر بمصلحة الطب البيطري.
والتحرك الفوري من قبل مجالس النقابات الفرعية بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظات وعرض أزمة الدواء، مع دعوة أصحاب ورؤساء شركات الأدوية للاجتماع مع مجلس النقابة واتخاذ موقف موحد مع سرعة تقديم قانون الطب البيطري لمجلس النواب، عن طريق وزارة الزراعة، كما أوصت بحضور نقيب «البيطريين» لجلسات الاستماع للقانون وإبداء الدفوع.
من جهته، قال عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين السابق، الدكتور تامر سمير، ل«القدس العربي»: إن القانون المرفوض ينقل صلاحية تداول الدواء البيطري من البيطريين للصيادلة، مما يؤدي لرفع أسعارها بنسبة نحو 600٪، وعزوف مربي الثورة الحيوانية عن المهنة لأنهم يتعاملون بنظام الآجل في الدفع، وبالتالي يقل حجم البروتين الحيواني المعروض في السوق فتزيد الأسعار بدرجة كبيرة.
وأضاف سمير أن القانون يمنع كذلك الأطباء البيطريين من الاتجار في الأدوية البيطرية والدعاية لها، مما ينذر بتشريد 60 ألف طبيب بيطري سيتظاهرون ضد ذلك، إذ أن القانون الجديد يعرضهم كذلك للحبس في حال ضبطهم بأدوية بيطرية لازمة لعملهم.
وزاد: سيعين صيدلي في كل وحدة بيطرية، طبقا للقانون المطروح، رغم أن هناك أزمة تعيينات للبيطريين أنفسهم، متهما رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب المصري الدكتور محمد العماري بالارتباط بمصالح مع الصيادلة تدفعه لموافقتهم في القانون الجديد.
وحذر من تهديد الأطباء البيطريين بتنظيم إضرابات واعتصامات على مستوى الجمهورية، في حال استمرار مناقشة القانون بشكله الحالي.