قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير لها عن قرار محكمة النقض ببراءة الرئيس المخلوع «مبارك» من تهمة قتل المتظاهرين، أثناء ثورة 25 يناير، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يبرئ حقبة نظام مبارك، وفي المقابل يسجن أعضاء الإخوان وأنصار ثورة يناير". وأضاف التقرير الذي جاء بعنوان "تبرئة الديكتاتور المريض من قتل حوالي 900 متظاهر أثناء انتفاضة يناير التي أنهت 30 عاما من حكمه"، أنه «علي الرغم من حظر السيسي ل"الإخوان" وملاحقة أنصارها وقتلهم، وامتداد حملة الاعتقالات الجماعية لتشمل النشطاء العلمانيين الذي كانوا في طليعة ثورة 2011 لكنهم ناهضوا حكم الجماعة، نجد بالمقابل تبرئة "نظام مبارك" وأنصاره، وهو ما يثير المخاوف بين النشطاء من عودة النظام القديم». وكان محامون ممثلون لعائلات قتلى ثورة يناير قد طالبوا بترقية الاتهامات الموجهة لمبارك إلى القتل، وطلبوا استدعاء الرئيس السيسي، الذي كان مديرا للمخابرات الحربية في ذلك الوقت». وكان مبارك قد حكم عليه بالمؤبد عام 2012 بتهمة التآمر لقتل 239 متظاهرا، لكن محكمة استئناف قضت بإعادة المحاكمة. وأسقطت المحاكمة الجديدة لمبارك الاتهامات، إلا أن النيابة استأنفت عن القرار، حتى أصدرت محكمة النقض حكم البراءة، وأعلن القاضي أحمد عبد القوي: «المحكمة وجدت أن المتهم برئ من الاتهامات المنسوبة إليه».