تطورات إيجابية في الاقتصاد المصري

"فيتش":

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية إن عودة التدفقات الأجنبية على الخزانة المصرية أدت لانخفاض عوائد أدوات الدين الحكومية مشيرة إلى ىتراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما بنحو 200 نقطة أساس في شهر حتى منتصف فبراير شباط وإن كانت العوائد ارتفعت في عطاءات لاحقة بما يشير لتقلبات محتملة.
وأضافت الوكالة أن هذه التطورات الإيجابية تعكس إلى حد كبير (أثر) التدفقات القادمة من مؤسسات ثنائية ومتعددة الأطراف -لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي- واستئناف تدفقات المحافظ الأجنبية والتحويلات بعدما حررت السلطات سعر صرف الجنيه إلى جانب انكماش الواردات وتحسن نشاط التصدير."
وأشارت إلى أن نمو احتياطيات النقد الأجنبي وعودة التدفقات الرأسمالية الخاصة وارتفاع قيمة العملة كلها عوامل تشير إلى تحقيق مزيد من التقدم في استعادة ميزان المعاملات الخارجية لمصر توازنه تدريجيا في أوائل 2017.
وقالت فيتش في تقرير لها إن مزيدا من ضبط الموازنة إلى جانب عودة التوازن للمعاملات الخارجية سيمهد الطريق أمام تحسن أوسع نطاقا في مقاييس التصنيف الائتماني السيادي في 2018.
لكنها أضافت أن "التحديات كبيرة ومن بينها خطر اندلاع اضطرابات اجتماعية."
واستمر نمو احتياطيات مصر من النقد الأجنبي حيث بلغ صافي الاحتياطات 26 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني ارتفاعا من 24 مليارا في نهاية ديسمبر كانون الأول وبما يزيد أكثر من عشرة مليارات دولار عن مستواها المتدني الذي بلغته في يوليو تموز 2016.
وارتفع الجنيه المصري 20 بالمئة أمام الدولار منذ أواخر ديسمبر كانون الثاني معوضا بعض الخسائر التي تكبدها عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني.
ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر تشرين الثاني وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت انتفاضة 2011.
وتضمن الاتفاق إصلاحات اقتصادية قاسية مثل خفض عجز الميزانية وتعويم الجنيه وفرض ضريبة القيمة المضافة.