إثيوبيا تكشف تفاصيل الهجوم على سد النهضة

محذرة إريتريا..

كشف وزير الدولة الإثيوبي، في مكتب الاتصال الحكومي، زادقي أبرها، تفاصيل الهجوم المسلح، الذي تعرض له سد النهضة أمس الثلاثاء.
ونقلت وكالة "الأناضول"، عن "أبرها" قوله اليوم الأربعاء، إن مجموعة إرهابية(لم يسمّها) كانت تسعى للقيام "بأعمال تخريبية" في مشروع سد النهضة، ولكن قوات الحماية (حماية السد) تمكنت من "إفشال المحاولة التخريبية" قبل وصولهم إلى موقع السد.
وأوضح أن القوات المسلحة تمكنت من قتل 13 من إحدى الفصائل المعارضة المحظورة (التي حاولت تنفيذ المحاولة التخريبية)، واعتقلت 7 آخرين كانوا قد فروا إلى السودان وتم تسليمهم إلى إثيوبيا اليوم.
وكشف الوزير أن المجموعة المسلحة التي كانت بحوزتها متفجرات وأسلحة "آر بي جي" وأسلحة حفيفة مختلفة، "تم تدريبها لتنفيذ عمليات إرهابية وقتل العاملين في السد".
وفيما لم يوجه الوزير الإثيوبي اتهاما مباشرا لطرف أو جهة بعينها بالوقوف وراء "المحاولة التخريبية"، حذّر إريتريا من الاستمرار في دعم المجموعات "الإرهابية" التي تحاول زعزعة الاستقرار والتنمية في إثيوبيا.
وقال إن سد النهضة "خط أحمر"، وإن بلاده تحتفظ بحقها في الرد على الجهات المتورطة في تدريب وتسليح المجموعات الإرهابية، دون ذكر تلك الجهات.
وأشار الوزير إلى أن التحقيقيات جارية مع المعتقلين ال7 للكشف عن المزيد من التفاصيل حول المجموعة "الإرهابية" ومن يقف خلفها.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية أو الإريترية.
تصريحات الوزير حول "المحاولة التخريبية"، تؤكد ما ذهبت إليه مصادر سياسية مطلعة في الحكومة الإثيوبية تحدثت في وقت سابق اليوم عن التصدي لهجوم مسلح على السد.
وفيما لم يوضح الوزير وقت حدوث المحاولة ومزيد من التفاصيل عن المجموعة التي نفذتها، كشفت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن "الهجوم" تم التصدي له أمس الثلاثاء وشنته مجموعة مسلحة تابعة للمعارضة الإثيوبية.
وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المجموعة المسلحة تتبع حركة "قنبوت سبات"(حركة 7 مايو) المعارضة والمحظورة التي تتهم إثيوبيا إرتيريا بإيوائها وهو ما دأبت أسمرا على نفيه.
ولم تتبن أي جهة محاولة استهداف السد حتى الساعة 17.00 تغ من مساء الأربعاء.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن محاولة لاستهداف سد النهضة الذي يستمر العمل على تشييده على نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية مع السودان.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد قامت بإجراءات أمنية مشددة حول المناطق القريبة من السد؛ واعتبرتها منطقة "محظورة" جواً وبراً.