رفض الترخيص لمنظمات أجنبية لاعتبارات السيادة

قال الدكتور محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووكيل مجلس الدولة "إن الوزارة أصدرت مؤخرا ترخيصا لعدد 74 منظمة أجنبية استوفت الشروط القانونية, من بينها 23 منظمة أمريكية, في حين تم رفض عدد آخر منها نظرا لعدم استيفائها أو مطابقتها شروط القانون وكذا لاعتبارات السيادة الوطنية".
وأضاف فى تصريح أمس، "أن عددا من المنظمات الأجنبية كانت قد تقدمت بطلبات جديدة للتصريح لها للعمل فى مصر, وجارى حاليا فحصها ودراستها ليتم البت فيها على ضوء القانون وأحكامه", موضحا أنه لم يتم رفض أى من هذه الطلبات الجديدة حتى الآن.
يأتي هذا فيما وجه حقوقيون انتقادات لقرار وزارة التأمينات الاجتماعية برفض منح 8 منظمات مجتمع مدنى أمريكية ترخيصًا بالعمل على الأراضى المصرية، باعتباره مخالفًا للمواثيق الدولية ويضع مصر فى مشكلة كبيرة، فيما اعتبره المؤيدون خطوة لتحرر البلاد من كل وسائل الخضوع للخارج
وقال حسن الشافعى، القيادى بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان: "إن المنظمات الأمريكية الخالصة أو الأجنبية الخالصة قد تكون مرفوضة ويجب أن تبحث هذه المنظمات عن شركاء مصريين حتى يكون ولاؤها لمصر".
واعتبر أن قرار منع 8 منظمات أمريكية من العمل "قرار سياسى وليس قانونيًا، وقد يمتد ليشمل أغلب المنظمات المدني"، واستدرك قائلاً: "الحالة فى مصر معادية للحريات ومنظمات المجتمع المدنى ويعتبرونها تدخلاً فى الشئون الداخلية ولكن المجتمع المدنى هو مكمل لدور الدولة ولا يضر به أو ينافسه".
وأكد أن هناك اتفاقات دولية تلزمها بحرية عمل المنظمات الدولية وخرق مصر لهذا قد يضعها فى مشكلة كبيرة، خاصة أن التزمت هذه المنظمات بالقانون المصرى ولم تخرقه مثل التدخل فى السياسة المصرية.
من جانبه، انتقد محمد العجاتى، المدير التنفيذى لمنتدى البدائل العربى، قرار الحكومة بمنع إعطاء التراخيص للمنظمات الأمريكية، معتبرًا الرفض يأتى فى إطار الاستمرار فى حملات التشويه الممنهجة ضد منظمات المجتمع المدنى وعمل المنظمات بشكل عام والأمريكية بشكل خاص والتى لا تحظى برضاء الحكومة المصرية.
وفيما يتعلق بالرقابة على الانتخابات من جانب منظمات العمل المدنى، قال العجاتى: "إن العملية الانتخابية برمتها والرقابة عليها محليًا ودوليًا محاطة بالسرية التامة وغير واضحة المعالم"، مشيرًا إلى أنها جزء من محاولة إنتاج النظام القديم فى طريقة عمله ومحاولاته فرض نوع من الغموض فى العمل السياسى، لاسيما أن المادة 28 لا تعطى الحق بالطعن ضد قرارات اللجنة، وهو ما وصفها باحتمالية التشكك فى مصداقية القادم من قراراتها.
بدوره، أعرب اللواء حسام سويلم، الخبير الاستراتيجى عن ترحيبه بالقرار, قائلاً إن "القرار صائب 100% وتوجد مطالب شعبية كثيرة به، وخاصة بعد قضية التمويل الأجنبى".
وأضاف أن مصر تتحرر من كل وسائل الخضوع للخارج وعدم تنفيذ أجندتها وخاصة بعد اتخاذ هذا القرار ووقف تصدير الغاز لإسرائيل أيضًا, مؤكدًا أن هذه المنظمات لا يحق لها العمل على الأراضى المصرية بعد ثبوت تجسسها وحصولها على معلومات لصالحها وهو ما يتعارض مع سيادة الدولة.
فيما ذكر الدكتور محمد مصطفى، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، أن مثل هذه المنظمات قد يكون نشاطها الأساسى سياسيًا ولا تقوم بدور اجتماعى، الأمر الذى من شأنه أن يزيد من حدة المؤامرات على مصر، خاصة فى ظل قدوم البلاد على مرحلة انتخابات رئاسية الفترة المقبلة.
ونفى وجود أى أضرار قانونية على مصر إثر رفض منح هذه المنظمات التراخيص، مشيرًا إلى أن المسئولين فى البلاد يؤكدون قانونية الرفض، وأن هذه المنظمات لا يحق لها مقاضاة مصر دوليًا فى هذا الشأن.
واعتبر إقبال هذه المنظمات على العمل داخل مصر من شأنه أن يثير الشكوك حول نوايا البعض منها، فيما يتعلق بمحاولة الرقابة على الانتخابات، مشيرًا إلى أن الأموال الآتية من الخارج قد تستخدم فى إطار دعم مرشحى الفلول وحملات التشويه والدعاية المضادة لمرشحى التيار الإسلامى لما تخشاه إسرائيل والولايات المتحدة من خوف جراء تصاعد الإسلاميين فى السياسة.