"المجلس الثوري المصري" يشق صف الإخوان

خبراء:

شن كثيرون من المهتمين بشأن الإسلام السياسي، هجوما على ما يسمى بالمجلس الثوري المصري، واعتبروه شوكة في ظهر كل من يريد المصالحة من الإخوان والنظام، وأنه يهدم ولا يبني، واعتاد أعضاؤه رفض كل مبادرات التهدئة.
كما علمت "المصريون" من مصادر مقربة أن ما تبقى من قيادات داخل المجس الآن يعملون على شق الصف ويرفضون أي مصالحة وطنية مع التائبين أو القافزين من سفينة السيسي، على حد تعبيره.
وبالأمس أعلن المستشار عماد أبو هاشم، أحد قيادات المجلس الثوري المصري، تبرئته من الكيان، وقال إنه لم يعد يمثله؛ لأسباب قال إنه سيذكرها لاحقا.
وقال أبو هاشم في بيان وصل ل"المصريون"، نسخة منه وجهه للكافة فى الداخل والخارج: "إنه لا علاقة لى بالمجلس الثورىِّ المصرىِّ أو بأحدٍ من أعضائه منذ تاريخ تأسيسه وحتى يومنا هذا، و على المجلس المذكور أن يتحرى الدقة فيما يَصدُر عنه من تصريحاتٍ أو بياناتٍ حتى لا يَزِجَ باسمى أو بصفتى القضائية فيما يصدر عنه من تصرفاتٍ و أفعالٍ سعيًّا منه لإضفاء المصداقية عليها أو لكسب تأييدٍ شعبىٍّ لها، وأن يعتبر عضويتى به منتهيةً منذ اليوم الأول لتأسيسه للأسباب التى أعِد بذكرها لاحقًا".
وأضاف أبو هاشم: "كمواطنٍ مصرىٍّ أهيب بالمكتب التنفيذىِّ للمجلس الثورىِّ أن يكف عن تناول القضايا المتعلقة بالشأن المصرىِّ كما لو كان ممثلًا للثورة المصرية بحسبان أن ما يصدر عنه لا يُعبِّر إلا عن الآراء و التوجهات الشخصية لأعضائه فحسب ؛ ذلك أن المجلس الثورىَّ لا يعدو إلا أن يكون مجرد جمعيةٍ أهليةٍ مشهرةٍ فى الجمهورية التركية تخضع لقوانينها الداخلية، و أحذِّر أنه فى حال تماديه فى ذلك أننى سأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لدى القضاء التركى الذى يخضع المجلس الثورىُّ لولايته و اختصاصه".
وتابع: "أقرر للكافة أن المجلس الثورىَّ لا يمثلنى فى شىءٍ و ليس لديه شرعية تمثيل الشعب المصرىِّ فى الداخل أو الخارج من الناحية القانونية، و على جميع الجهات الرسمية و غير الرسمية التى تتعامل معه سواءٌ فى الداخل أم فى الخارج و لاسيما الدولة التركية أن تراعىّ ذلك و أن تحتاط له و أن تتحمل مسئولية و تبعة تعاملاتها معه بحسبان أن هذه التعاملات لا تعبر عن المصريين و لا تلزمهم بإنفاذ آثارها المترتبة عليها".
من جهته، قال خالد الزعفراني، الخبير في شأن الإسلام السياسي، إن المجلس كيان غير واقعي ومضر للأطراف الموجودة ويسيء للمنطقة التي تمر بمنعطف خطير.
وأوضح الزعفراني في تصريح خاص ل"المصريون"، أن المجلس الثوري يعلي نبرة زائدة معطلة لكل محاولات التهدئة أو أي خيوط تجمع بين فرفاء الوطن.
وعن سر تمسك الإخوان بهذا الكيان، قال إن الجماعة تود أن تلعب بكل الأوراق ولا يريدون أن يسكتوه، ويتركوه ورقة من أوراق السطور.
بدوره قال سامح عيد، الخبير في شأن الإسلام السياسي، إن هذه الكيانات تعد مزايدة غير مقبولة من قبل المعارضين للنظام في صفوف جماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن هؤلاء يعزفون على نغمة ضحايا النظام والشهداء الذين سقطوا ويزايدون على الجميع.
وبالأمس أعلن المجلس الثوري المصري عما وصفها ب"القائمة السوداء الثانية للانقلابيين في مصر"، وتتضمن 50 اسما جديدا من المتهمين بارتكاب جرائم في حق الشعب والدولة المصرية، مؤكدا أنه سيتم مثول هؤلاء الأشخاص للتحقيقات فور كسر النظام.
وشدّد -في بيان له أمس الاثنين- على أن هذه الأسماء تم توثيق أدلة تشير إلى أنها قد أضرت بسلامة مصر وأمنها القومي، وأنها شاركت عمدا أو بالتحريض في إزهاق أرواح الأبرياء.
وفي 17 فبراير الجاري، أعلن المجلس الثوري ما وصفها ب"القائمة السوداء الأولى في مصر"، وتضمنت 50 اسما من المتهمين بجرائم ومجازر، كان على رأسهم: الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع صدقي صبحي، ومحمد زكي (قائد قوات الحرس الجمهوري)، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، ومدحت المنشاوي قالوا غنه (قائد العمليات الخاصة أثناء مذبحة رابعة).
وأكد المجلس أن "الثورة ستلاحق هؤلاء فور إسقاط النظام بمحاكمات تتوفر فيها ضمانات العدالة الناجزة بما يحقق القصاص العادل لصالح كل من أًضير بسبب الجرائم التي نسبت إليهم، وكذلك توفير الضمانات اللازمة للمتهمين لعدم الإخلال بحقهم في الدفاع عن أنفسهم".
وضمت القائمة السوداء الثانية، كلا من: شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبطريرك وجيه صبحي باقي سليمان الشهير بتواضروس الثاني، وحسن شاهين (أحد مؤسسي تمرد)، ومحمد عبد العزيز (أحد مؤسسي تمرد)، وعبد الحليم قنديل، والإعلامي خالد صلاح، والمفتي السابق علي جمعة، والدكتور شوقي علام، المفتي الحالي وسامي عنان (رئيس أركان الجيش الأسبق وعضو المجلس العسكري)، والسيد البدوي (رئيس حزب الوفد)، والداعية سعد الدين الهلالي، والنائب خالد يوسف.

وضمت القائمة: الإعلامي مصطفى بكري، وتوفيق عكاشة، ويوسف الحسيني، وأحمد موسي، وتامر أمين، ومحمد مصطفى شردي، وخيري رمضان، ومجدي، وسيد علي، وعمرو أديب، وعماد الدين أديب، ولميس الحديدي، وأماني الخياط.
إلى جانب القضاة: محمد ناجي شحاتة، وشعبان الشامي، وسعيد يوسف صبري، وأحمد صبري، ومحمود كامل الرشيدي، وأحمد الزند، ومصطفى خاطر، وخالد المحجوب، وعادل السعيد، ومحمد عبد الصادق، وأحمد مجدي البتيتي.
وضمت من الشرطة: محمود صلاح، وعوض إسماعيل، ومحمد ثابت، وأسامة محمد عبد المنعم الكنيسي، وحسام الشناوي، وإسلام نبيه، وإبراهيم المرسي، وإسلام عبد الفتاح، وعمر فاروق، ومحمد يحيي، كما أنها ضمت الضباط: هيثم العشماوي، ومحمود صبحي الشناوي، وأحمد يحيي، وشريف بلبولة، ومحمود سلطان (أخصائي اجتماعي بمؤسسة المرج متهم بالتعذيب)- حسب قولهم.

وأسس المجلس 8 أغسطس 2014 فى اجتماع باسطنبول فى تركيا، وتولت الدكتورة مهاعزام رئاسة المجلس الثوري، وضم المكتب التنفيذى للمجلس وقت تأسيسه عددا من الشخصيات الحزبية والسياسية كان من أهمها المستشار وليد شرابى أمينًا عامًا والدكتور جمال حشمت والمهندس إيهاب شيحة والناشط القبطى هانى سوريال، بالإضافة إلى مايسة عبد اللطيف ممثلة عن المصريين فى أوروبا، ولكن دبت فيه روح الاختلاف وانسحب منه عدد كبير، كما أنه ولم يحقق أى إنجاز حقيقى فى الخارج- بحسب أعضاء مستقيلة منه.
وأعلن المجلس فور تأسيسه أن أهم أهدافه هي تحقيق مطالب ثورة 25 يناير فى سياق الثورة المضادة عقب أحداث 3 يوليو فى مصر 2013، واصطفاف كافة القوى الثورية والشبابية المناهضة للنظام الحالي وتجاوز الخلافات وبناء رؤية مستقبلية مشتركة وحشد الدعم الدولى لدعم ثورة 25 يناير.

بالإضافة، إلى تقديم الدعم الكامل لقوى الثورة فى مصر وخارجها لإسقاط النظام الحالى وتحقيق أهداف الثورة وتفكيك شبكات الفساد وإعادة بناء الدولة وبناء دولة المواطنة والعدل والحرية والكرامة.