مفوضي الدولة: "الأمن الوطني" حماية للحقوق والحريات

أكدت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أن الهدف من إنشاء قطاع الأمن الوطني هو الحفاظ علي الأمن الداخلي والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان وحرياته، وحرصا على حماية حريات المواطنين ودونما الإخلال بحقوق الإنسان وكرامته.
جاء ذلك في تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني الذي أودعته أمام محكمة القضاء الإداري في الدعوى التي أقامها حامد صديق المحامي، مطالبا فيها المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، إلغاء قرار إنشاء قطاع الأمن الوطني وحله ومصادرة جميع مقاره بجميع محافظات الجمهورية علي أن تكون متاحف ونصب تذكارية لشهداء تعذيب جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) وشهداء ثورة 25 يناير.
وقال التقرير القانوني إن المادة 55 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي أكدت على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقا للقانون".
وأضاف التقرير أن قرار وزير الداخلية الخاص بإلغاء قطاع مباحث امن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطني قد صدر متفقا ومراعيا لنص المادة 55 من الإعلان الدستوري والتي تخول له الحق في أن يصدر القرارات المنظمة لكافة شئون الوزارة..
وقالت هيئة مفوضي الدولة: "إن واجب الحماية والأمن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب وليس مقبولا أن يتقاعس مرفق الأمن عن إغاثة من يفزع إليه مستنجدا من الخارجين عن القانون فلا يلقى أذنا صاغية أو قلب واع أو رادع" .
وأكد التقرير على ضمانة حق الدولة من خلال تشريعاتها والقائمين عليها بأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومي. وانتهى تقرير المفوضين بضرورة الحكم برفض الدعوى وتأييد صحة قرار إنشاء قطاع الأمن الوطني.